«تشريعية النواب» توافق على اختصاصات «القومي لحقوق الإنسان» المقدمة من الحكومة (إنفوجرافيك)

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، على اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.
وجاءت الاختصاصات كالتالي:
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله.
2- دراسة الادّعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة.
3- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
4- تقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.
5- إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
6- تلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
7- متابعة تطبيق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن.
8- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فيما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
9- المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية والمشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وفقا لاختصاصيات المجلس.
10- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقا لاتفاقيات دولية، وفي الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن.
11- التنسيق مع جهات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون في هذا المجال مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهما من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن.
12- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشؤون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.
13- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة بها.
14- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة والحقوق الدستورية.
15- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بحقوق الإنسان وأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك.
16- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان.
17- زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم. ويعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب.
18- إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وذلك بناء على ما يتوفر لدى المجلس من معلومات جدية على وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه، مع إخطار الجهات المختصة. وللمجلس أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
من جانبه، قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن مشروع القانون يعمل على تكريس استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث إن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من الرئيس ونوابه و25 عضوًا من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة.
وشهد الاجتماع خلافًا بين أبوشقة والنائبة سولاف درويش، أحد مقدمي مشروع قانون بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعدما اعترضت الأخيرة على عدم مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب بالتوازى مع قانون الحكومة، مادة مادة.
وطلب المستشار بهاء أبوشقة، منها استعراض الرؤية العامة لمشروع القانون المقدم منها، فردت عليه: «دي فضفضة.. أنا مش جاية أتكلم للراحة النفسية»، ورد أبوشقة: «هذا ليس أسلوب مناقشة، وهذه الضوابط معمول بها في كل لجان العالم، هكذا تكون المناقشة».
من ناحية أخرى، شهد الاجتماع خلافا حول البند 14 من المادة الثالثة بمشروع قانون الحكومة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن التوعية السياسية والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، ففى الوقت الذي رأي فيه بعض النواب ضرورة أن تكون اختصاصات المجلس متضمنة التوعية بالحقوق المدنية والسياسية، رأى آخرون أن التوعية السياسية ليست من دور المجلس وهي مقتصرة على الأحزاب.
وطالب النائب ضياء الدين داود، عضو تكتل «25-30»، بضرورة أن تكون الحقوق المدنية والسياسية من اختصاصات المجلس القومي.
ورفض النائب مصطفى بكرى فتح الباب للتدريب السياسي حتى لا تتحول إلى تدريب خارجي، قائلا: «أنا أنأى بذلك عن المجلس القومي»، وأضاف: «الحديث عن التدريب السياسي هو باب للتمويلات، ونحن نرفض أن يكون المجلس القومي في هذا الإطار، وقانون الأحزاب السياسية ينظم أمور التدريب السياسي وأيضا قانون الجمعيات الأهلية ينظمون هذا الإطار».
واتفق معه النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن التدريب السياسي من قبل المجلس القومي أمر مرفوض، في ظل وجود التوجهات السياسية المختلفة في الشارع المصري.
فيما قال السفير محمد محمود نجيب، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا يعترض على أن يكون التدريب السياسي من اختصاصات المجلس لأنه سيكون في إطار التوعية وليس في إطار توجهات عمل حزبي.