دبلوماسى سعودى: الرياض تسعى لرفع العقوبات الأمريكية عن السودان

قال السفير السعودى بالخرطوم، على بن حسن، إن بلاده تقود جهودا مع الإدارة الأمريكية، ل«اتمام» رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بحلول يوليو المقبل. وفى مقابلة مع فضائية النيل الأزرق، المقربة من الحكومة، أشار حسن مساء أمس، إلى «الدور الكبير» الذى لعبته بلاده فى قرار واشنطن، فى يناير الماضى، برفع العقوبات المفروضة على السودان، منذ 20 عاما.
وفيما رأى الدبلوماسى السعودى أن علاقة بلاده بالخرطوم تشهد «تطورا كبيرا»، امتدح «موقف الحكومة السودانية المتسق مع سياسات المملكة العربية السعودية، ودعمها ومساندتها لقضايا الأمة العربية والإسلامية».
ومرارا ما أشاد مسئولون سودانيون بوساطة سعودية، مهدت لقرار رفع العقوبات الاقتصادية، الذى أصدره الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، فى الأسبوع الأخير من ولايته.
ووفقا لما أعلنه البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذى الصادر من أوباما سيدخل حيز التنفيذ فى يوليو، كمهلة تهدف ل«تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب».
ويعتبر «تعاون» الخرطوم مع واشنطن فى محاربة الإرهاب، واحدا من 5 مسارات تم التفاوض عليها بين البلدين لمدة 6 أشهر، ومهدت للقرار الأمريكى.
ولم يشمل قرار أوباما شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المدرجة فيها منذ 1993، فضلا عن الإبقاء على عقوبات عسكرية أخرى، مرتبطة بالحرب الأهلية فى إقليم دارفور، غربى البلاد.
والشهر الماضى، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الرئيس دونالد ترامب وعد ولى ولى العهد السعودى، محمد بن سلمان، خلال زيارته واشنطن، بإتمام رفع العقوبات الاقتصادية فى يوليو. وخلال العامين الماضيين، ظهرت الخرطوم كواحدة من أوثق الحلفاء الإقليميين للمملكة، بعد توتر امتد لأعوام، بسبب تقارب السودان مع إيران، الخصم الإقليمى للسعودية.
وترسخ هذا الحلف عندما قطع السودان رسميا، مطلع العام الماضى، علاقته مع إيران، «تضامنا مع السعودية فى مواجهة المخططات الإيرانية»، وذلك بالتزامن مع قرار مماثل من الرياض. وسبق ذلك، مشاركة الخرطوم فى العملية العسكرية التى تقودها السعودية منذ مارس 2015، لمحاربة الحوثيين، المدعومين من طهران، فى اليمن.