استجواب ضد وزيري «التنمية المحلية والإسكان» حول مخالفات «كبائن ستانلي»

قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، محمد فرج عامر، إنه تقدم، اليوم الخميس، باستجواب للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، ضد وزيري التنمية المحلية والإسكان؛ لمخالفتهما المواد 33 و34 و35 من الدستور، والضرب بأحكام القضاء عرض الحائط، ومخالفهما شروط التعاقد ونزع الملكية بالطرق الجبرية، ووجود شبهات فساد في إدارة ملف الكبائن الواقعة أسفل كوبري ستانلي، والتي أنشأت عام 1932 على شكل نصف دائرة، شرق الإسكندرية.
وجاء بالمذكرة التوضيحية للاستجواب، أن كبائن ستانلي، التي صممت على 3 مستويات، وعددها 340، جزء رئيسي من معالم الإسكندرية؛ وأصبحت جزء من التراث الذي يجب الحفاظ عليه والعالق بالذاكرة والهوية المصرية، حيث ظلت تحت أيدي مستأجروها، حتى قررت المحافظة سحبها عام 2013 تمهيدًا لإعادة طرحها في مزادات علنية جديدة؛ لتحقيق عائد مادي أكبر، إلا أن القرار قوبل برفض حاد وتصاعد الأمر لاحتجاجات فشلت معها المحافظة في سحبها من المستأجرين.
وتابع عامر: وبالأمس القريب فوجئ أهالي الإسكندرية بقرارات هدم كبائن ستانلي دون سند من القانون، بحسب الاستجواب، وقام محافظ الإسكندرية من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بانتزاع ملكية بعض الكبائن من ملاكها، دون أي سند من القانون سوى قرار إداري صدر من وزير السياحة، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء المادتين الأولى والثانية من قرار وزير السياحة، والذي بني على أساسه جميع تلك القرارات.
وأردف عامر: كما قامت المحافظة ووزارة الإسكان بهدم لأكثر من 30 كبينة، باعتراف منهم أن الهدم الذي تم لن يتم بناءة مرة أخرى، لصعوبة ذلك، ما عمل على طمث ملامح كبائن ستانلي تماما والتي صممت على شكل نصف دائري تطل بالشاطئ، حيث كانت عبارة عن أكواخ خشبية متراصة، أنشأتها محافظة على 3 مستويات، ضاربين بالنصوص الدستورية عرض الحائط، في مثال صارخ للتعدي على حقوق الملكية الخاصة، وفقًا لتعبيره.
ولفت إلى أن مبرر المحافظة في مخططها للاستيلاء على الكبائن أنها انهارت، وان المحافظة تقوم بترميمها من جديد، وستعيد طرحها للمزاد العلني للإيجار مرة أخرى، أي أن الاعتداء تم بنزع الملكية والاستيلاء على ممتلكات خاصة، ثم إعادة تأجيرها باسم المحافظة ولصالحها من خلال مزادات علنية، قائلا: "بالفعل تم طرح الكبائن للمزايدة العلنية، وتم تأجير أول 20 كابية دفعة أولى، وجاري تأجير باقي الكبائن التي لم تُهدم، دون سند من القانون أو الدستور".
واستند النائب البرلماني، في استجوابة، إلى "قرينة" حكم القضاء الإداري بإلغاء المادتين الأولى والثانية من قرار وزير السياحة رقم 304 والصادر بتاريخ 14 أبريل لسنة 2013، في شأن استغلال وترخيص الانتفاع بالكبائن وشاليهات منطقة قصر المنتزه بالإسكندرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار انتفاع المدعي بالكابينة المرخص له بها، طالما لم يخالف أي من شروط الانتفاع، لاسيما البندين رقمي 11 و16 من شروط الترخيص، أو ما تتطلبه أحكام الترخيص من زيادات لمقابل الانتفاع.