وعلى مدار أكثر من 50 عامًا كانت كبائن المنتزه رمزًا للسلطة فلم يكن مسموحًا للباعة بدخولها حتى قامت ثورة 1952 لتفتح أبواب هذه الحدائق وشواطئها للجميع باستثناء منطقة القصر الرئاسى وهو قصر المنتزه وهى منطقة مقصورة على رئاسة الجمهورية. أما الكبائن فقد أصبحت تابعة لإحدى شركات وزارة السياحة «شركة المنتزه» حيث يتم تأجير الكبائن وقتها للمواطنين، واستمر الحال هكذا حتى أصدر هشام زعزوع وزير السياحة قبل شهر قرارًا نشرته الجريدة الرسمية بنزع ملكية كبائن المنتزه ونص قرار الوزير الذى حمل رقم (304) على إنهاء عقود استئجار كبائن وشاليهات حدائق المنتزه بالإسكندرية وسحب كل التراخيص الممنوحة وطرح هذه الكبائن والشاليهات للاستغلال والانتفاع وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات مما دفع مستأجرى هذه الكبائن إلى رفع دعوى قضائية على أساس أن عقود الإيجار الموجودة لديهم تخضع لأحكام القانون ولا يجوز الاعتداء عليها. وقد أكد الوزير تعاطفه مع مستأجرى الكبائن وتلقيه عشرات الرسائل التى تطالبه بإلغاء هذا القرار، كونهم ارتبطوا بالمكان عاطفيًا، مشيرًا إلى أن قراره بناء على إخطار من النائب العام بضرورة إعادة النظر فى عقود المستأجرين وطرح هذه الكبائن فى مزاد علنى حيث إن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب والقيمة الإيجارية الحقيقية لتلك الكبائن. وأكدت السيدة رشا العزايزى المستشار الإعلامى لوزير السياحة أن الوزارة بصدد إصدار بيان لتوضيح حقيقة الأمور المتعلقة بأزمة كبائن المنتزه فور ورود رأى المستشار القانونى للوزارة شريف إسماعيل وكذلك رأى الأمانة العامة للوزارة. من جهة أخرى يشير المتابعون للموقف إلى أن تجربة وزارة السياحة فى إعادة طرح «مطعم لابرنس» الذى كان مؤجرًا بأقل من مليون جنيه فى العام.. لتصل قيمة إيجاره 7.5 مليون جنيه بجانب 5 ملايين جنيه مصاريف الصيانة السنوية وكذلك إعادة طرح فندق السلاملك الذى كان إيجاره أقل من مليون جنيه سنويًا ليصل إلى 12.5 مليون جنيه بجانب 7 ملايين مصاريف الصيانة. مما دفع وزارة السياحة لسحب الكبائن، خاصة بعد إجراء مزاد تجريبى على 22 كابينة منها كبائن فتحى سرور وزكريا عزمى وصفوت الشريف وحقق المزاد مكاسب كبيرة لشركة المنتزه ولوزارة السياحة، إذ تم إيجار كابينة فتحى سرور بمبلغ مليون و350 ألف جنيه سنويًا بعد أن كان يستأجرها بمبلغ 5 آلاف جنيه فى العام. على الجانب الآخر تقدم آمر أبو هيف المحامى والنائب السابق ببلاغ للنائب العام يتهم فيه وزير السياحة بالسب والقذف بعد أن ذكر فى الإنذار أن هؤلاء الشاغلين للكبائن معتدون وما كان عبد الناصر والسادات وأعضاء مجلس قيادة الثورة من المعتدين. بجانب ذلك رفع آمر أبو هيف 6 دعاوى قضائية ضد وزير السياحة وشركة المنتزه للسياحة والاستثمار بوقف قرار الوزير استنادًا إلى أن قرار الوزير باطل ومخالف للدستور لأنه أصدر مبدأ المساواة لاستبعاد بعض الكبائن من تنفيذ القرار وخاصة التى تتبع الجهات السيادية والسفارات ومحافظ الإسكندرية وهو إخلال بمبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور. وأضاف المحامى أن مستأجرى الكبائن لم يمتنعوا عن دفع القيمة الإيجارية التى رفضت شركة المنتزه للسياحة والاستثمار تحصيلها منهم وكانوا يدفعون فى المحكمة بشكل منتظم.. ثم إن العلاقة الإيجارية بين الشركة والمستأجرين علاقة مدنية ليس لجهة الإدارة - وهى وزارة السياحة - أن تتدخل فيها. وقال مستأجرو الكبائن إنهم مستعدون لرفع القيمة الإيجارية وينبهون أن المزاد سيسفر عن هبوط مستوى القيمة الأثرية لحدائق وكبائن المنتزه وسيدخل المزاد مواطنون مصريون ولكنهم يملكون قيمًا أخرى لن تحافظ على التراث الحضارى فسيدخل المزاد مقاولو الهدم والتعليات من الأغنياء الجدد ولن يحافظوا على هدوء هذه البقعة المتميزة من مدينة الإسكندرية. من طرائف الصراع الدائر بين وزارة السياحة وشاغلى كبائن المنتزه قيام الهوانم من شاغلى الكبائن بوقفة احتجاجية ضد وزارة السياحة يحملون شعارات تنادى بالحفاظ على شكل حدائق المنتزه. ومازال الصراع دائرًا بين شاغلو كبائن المنتزه ووزارة السياحة.. شاغلو الكبائن يتهمون الوزارة بأنها تريد أن تكون الشركة العقارية التى حصلت على فندق السلاملك ومطعم لابرنس هى المتحكم فى قصر المنتزه خاصة أن فندق فلسطين التاريخى سيطرح خلال عام وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة عن نتائج صراع شاغلى المنتزه ووزارة السياحة.
