لجنة الطاقة بالبرلمان تعدل مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز تمهيدًا لإقراره

تعتزم لجنة الطاقة بمجلس النواب، الاجتماع مع شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لإجراء عدة تعديلات على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان وإقراره، وفقا لمصدر مسئول طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإن قانون تنظيم سوق الغاز يتضمن أن تكون تبعية جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للوزير المختص، « ترى لجنة الطاقة أن تكون تبعية الجهاز لرئيس مجلس الوزراء حتى تكون قرارات الجهاز غير مقيدة».
وقد وافقت لجنة الطاقة بمجلس النواب مبدئيا خلال ديسمبر الماضى على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وكانت الحكومة المصرية قد وافقت فى نوفمبر من العام الماضى على قانون تنظيم نشاط سوق الغاز فى مصر، وهو ما سيسمح بإنشاء جهاز منظم لسوق الغاز، الذى سيخول بمنح الموافقات لشركات القطاع الخاص، على بيع الغاز محليا من خلال استخدام الشبكة القومية، بعد الحصول على موافقة من هيئة البترول وإيجاس، وفقا لتصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا.
ويشير المصدر، إلى أن اللجنة ومجموعة الخبراء يرغبون فى تعديل المادة الخاصة بإدارة الجهاز والتى يكون وزير البترول والثروة المعدنية بموجبها رئيس مجلس إدارة الجهاز، بالاضافة إلى تعديل عضوية الجهاز « بحيث يتم زيادة عدد الاعضاء من خارج قطاع البترول»، وفقا للمصدر.
وقد خصص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازى تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تُقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد إستراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.
وبحسب المصدر، فإن اللجنة ترغب فى إلغاء بعض المواد بالقانون، وإحالتها إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، ومن ضمن تلك المواد، « المادة الخاصة بتعريف الحصول على رخص مزاولة توفير واستيراد الغاز»، تبعا للمصدر.
وكانت 5 شركات خاصة قد تقدمت بطلب إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» للحصول على رخصة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج.
وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار إلى أن وزارته تهدف من خلال مشروع قانون تنظيم سوق الغاز والذى يناقش خلال الفترة الحالية من قبل البرلمان المصرى، إلى السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى أو المسال من الخارج وتوفيره فى السوق المحلى، «نتوقع صدور القانون خلال الفترة المقبلة، كما نتوقع أن يستغرق عام 2017 فى تفعيل القانون وإصدار اللائحة التنفيذية، على أن يكون لدينا أول شركة خاصة تعمل فى استيراد الغاز من الخارج خلال العام القادم بإذن الله»، وفقا للملا.