«إيجاس» تحدد رسوم استخدام القطاع الخاص للشبكة القومية الغاز

- 40 سنتًا رسومًا مبدئية تدفعها الشركات الخاصة لنقل كل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى
- التعاقد مع شركة عالمية لتكون «جهة مستقلة» تحدد الرسوم النهائية
قدرت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، الرسوم المبدئية لاستخدام الشبكة القومية للغاز الطبيعى من قبل القطاع الخاص، بنحو 40 سنتا لكل مليون وحدة حرارية، وفقا لمصدر بالشركة.
ولتحديد القيمة النهائية، أوضح المصدر، أن «ايجاس» تعاقدت مع شركة عالمية متخصصة باعتبارها «جهة مستقلة» لتحديد تعريفة استخدام الشبكة، «حتى لا تعترض شركات القطاع الخاص الراغبة فى استيراد الغاز من الخارج».
وكان المجلس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ومجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، قد وافقا على السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى أو المسال، كما وافقت «ايجاس» على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لها، مقابل تعريفة نقل وضوابط فنية وتجارية بكود موحد للاستخدام وإصدار الموافقات.
وقد أصدر وزير البترول والثروة المعدنية السابق، شريف اسماعيل، خلال مارس من عام 2015، قرارا بإنشاء إدارة جديدة فى (إيجاس)، تتولى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى، لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال 6 أشهر، إلا أن انشاء الجهاز تطلب إصدار قانون به، وتهدف الإدارة إلى إتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة.
ويقول المصدر إن الرسوم التى سيتم الاتفاق عليها بعد دراسات ايجاس والشركة العالمية، سيتم اقرارها نهائيا مع تشكيل الجهاز المنظم لمرفق الغاز، «والذى يتوقع أن يتم قبل نهاية عام 2017»، وأضاف أنه عقب تشكيل الجهاز المنظم لمرفق الغاز، وتحديد رسوم استخدام الشبكة القومية للغاز الطبيعى النهائية، سيتم السماح للراغبين فى استيراد الغاز الطبيعى من الخارج باستخدام الشبكة لتوزيعه.
وقد وافقت لجنة الطاقة بمجلس النواب مبدئيا الشهر الماضى على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وكانت الحكومة المصرية قد وافقت فى نوفمبر من العام الماضى على قانون تنظيم نشاط سوق الغاز فى مصر، وهو ما سيسمح بإنشاء جهاز منظم لسوق الغاز، الذى سيخول بمنح الموافقات لشركات القطاع الخاص، على بيع الغاز محليا من خلال استخدام الشبكة القومية، بعد الحصول على موافقة من هيئة البترول وإيجاس، وفقا لتصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا.
وقد خصص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازى تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تُقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.
وكانت 5 شركات خاصة قد تقدمت بطلب إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» للحصول على رخصة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج.