استجواب وفدين للحكومة بشأن أزمة بطاقات التموين والخبز

- فؤاد عن تجاهل البرلمان للاستجوابات: غالبية النواب حكوميون أكثر من الحكومة
قال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد محمد فؤاد: إن الهيئة البرلمانية للحزب تعتزم التقدم باستجواب جديد ضد الحكومة، ممثلة فى الوزارات المنظمة والمعنية ببطاقات التموين سواء إصدار، أو تجديد، أو تحديد الفئة المستهدفة.
وأضاف فؤاد، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن الاستجواب الذى سيقدمه يسأل الوزارات المعنية بشأن بطاقات التموين التى لم تجدد منذ عام 2006، كما لم تجدد البطاقات الخاصة بالخبز منذ 2012، وأوضح أنه وجد مشكلات كبيرة فى المنظومة طبقا لاستبيان أجراه على عينة عشوائية فى دائرته «العمرانية».
وحول تجاهل البرلمان ممثلا فى هيئة المكتب استجواب الوفد الذى وجهه إلى الحكومة، قائلا: «المجلس يدافع عن الحكومة أكثر من اللازم، وأغلب النواب حكوميون أكثر من الحكومة».
وفى وقت سابق، انتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، محمد بدراوى، فى تصريحات ل«الشروق» تجاهل هيئة مكتب المجلس استجوابه الموجه ضد سياسات حكومة شريف إسماعيل الاقتصادية، على الرغم من استيفاء شروطه، حسب تأكيده.
وقال بدراوى: «قدمت الاستجواب فى الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضى، وتم إدراجه فى أول جلسة من تقديمه، وتحجج وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية السابق وممثل الحكومة آنذاك مجدى العجاتى حينها بعدم استيفائه، فطلب رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال تفويض هيئة المكتب فى تحديد موعد الإحالة، إلا أن التعديلات الوزارية والأحداث الإرهابية تسببت فى تأجيل المناقشة».
وأشار بدراوى إلى أنه بمرور الأسبوع المقبل سيكون البرلمان تجاوز حد المناقشة المقرر، وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو 60 يوما.
وقال مصدر برلمانى: إن هيئة المكتب تلقت 11 استجوابا ضد وزراء فى حكومة شريف إسماعيل فى دور الانعقاد الأول، بينها استجواب ضد وزير التنمية المحلية السابق الدكتور أحمد زكى بدر، بشأن ما أسماه بالفساد وسوء الإدارة وإهدار المال العام، واستجواب ضد وزير قطاع الأعمال العام، بسبب إهدار المال العام فى بيع عدد من شركات القطاع العام، ما تسبب فى إهدار أكثر من 300 مليار جنيه كانت كفيلة بسداد جميع ديون مصر.