44 مليار جنيه الضرائب المتوقعة على هيئة البترول والشركات الأجنبية فى العام المالى المقبل

قدرت الموازنة العامة للدولة فى العام المالى المقبل 2017/2018، الضرائب المستحقة على هيئة البترول والشركات الأجنبية العاملة بالقطاع بنحو 44.17 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 37.7%، مقارنة عن الضرائب المتوقع تحصيلها خلال العام المالى الحالى، والبالغة 32.09 مليار جنيه، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإن الزيادة فى قيمة الضرائب المستحقة على هيئة البترول والشركاء الأجانب خلال العام المالى المقبل «جاء نتيجة معاودة أسعار النفط العالمية للارتفاع مجددا خلال العام المالى الحالى بالإضافة إلى زيادة حجم أعمال الشركات الأجنبية خلال العام المالى القادم، وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى»، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للبترول والشركاء الأجانب يسددون ضرائب على قيمة كميات الزيت الخام والغاز الطبيعى الخاص بهم.
ويعمل بمصر حاليا 70 شركة بترول عالمية فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، ويستهدف قطاع البترول المصرى، الوصول باستثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى.
وكانت وزارة المالية قد عدلت قيمة الضرائب المستحقة على هيئة البترول والشركات الأجنبية خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 32.09 مليار جنيه، بدلا من 21.418 مليار جنيه كانت قد أدرجتها فى مشروع الموازنة العامة للدولة خلال بداية العام المالى الحالى.
وبحسب المصدر، فإن وزارة المالية رفعت توقعاتها للضرائب المستحقة على الهيئة العامة للبترول والشركاء الأجانب، خلال العام المالى الحالى، نتيجة قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة سعر برميل النفط عالميا «حيث كانت الوزارة قد قدرت سعر برميل النفط عند 40 دولارًا، إلا أن سعر البرميل ارتفع ليتخطى حاجز ال 50 دولارًا».
وكان البنك المركزى المصرى قد قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى تحرير سعر صرف الجنيه، على أن يحدد سعره آلية العرض والطلب فى البنوك، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيهات للدولار الواحد ليتجاوز حاجز ال18 جنيها.
وقد قدرت موازنة العام المالى القادم، الفائض من أرباح الهيئة العامة للبترول، والتى ستئول إلى الخزانة العامة للدولة، بنحو 37.522 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 39.4%، مقارنة ب 26.90 مليار جنيه تتوقعها وزارة المالية خلال العام المالى الحالى بعد أن عدلت قيمة الفائض من أرباح الهيئة التى سبق تقديرها ب 18.57 مليار جنيه.
وبحسب المصدر، فإن الزيادة فى الفائض من أرباح هيئة البترول، جاء نتيجة زيادة أرباحها بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية «بالإضافة إلى نتيجة انخفاض فاتورة استيراد الغاز المسال من الخارج خلال العام المالى المقبل خاصة مع بداية مشروعات الغاز فى الإنتاج».