«البترول» تسمح للشركات الأجنبية بزيادة نسبة صادرات حصصها من الخام والغاز للحد من المستحقات المتأخرة

سمحت الهيئة العامة للبترول، للمرة الأولى، لبعض الشركاء الأجانب بتصدير نسبة أعلى فى حصصهم فى اتفاقية الإنتاج الموقعة بين الجانبين بهدف تسديد نسبة من مستحقات الشركاء لدى الهيئة، والتى تزايدت بصورة ملحوظة خلال العامين الماضيين.
قال مسؤول بارز فى الهيئة إن هذه الخطة جاءت فى إطار حل توافقى توصلت إليه وزارتا البترول والمالية، يسمح للشركاء الأجانب بالحصول على عائدات فورية من جراء تصدير نصيبهم من الغاز والبترول اللذين كانت الهيئة تحصل عليهما لصالح السوق المحلية مقابل مستحقات نقدية لصالح هذه الشركات.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الشركات الدولية «أينى» و«بريتش بتروليوم» و«أباتشى» من أبرز الشركات الأجنبية التى استفادت من السماح لها بتصدير إنتاجها للخارج، إذ تناقصت مستحقاتها بصورة ملحوظة على مدار الشهرين الماضيين بعد تضخمها بصورة حادة على مدار العامين الماضيين.
وقال مسؤول هيئة البترول - فضل عدم ذكر اسمه - إن الانخفاض الحاد لأسعار البترول العالمية حاليا تسبب فى عبء إضافى على الهيئة، لأن مصروفات الشركاء الأجانب يتم احتسابها فى شكل براميل خام، ومع انخفاض الأسعار ترتفع كمية البراميل المحتسبة ضمن مستحقات الشريك.
وأوضح أن الهيئة كانت تعتمد على هذا الفائض إلا أنه مع انخفاض الأسعار العالمية فإن الهيئة تخسر هذا الفائض وهو ما يشكل عبئًا إضافيا.
كان طه عبدالعليم، رئيس الهيئة العامة للبترول، قد نفى فى وقت سابق وجود أزمة فى سداد الهيئة مستحقات الشركاء الأجانب، مشيراً إلى أن السداد يجرى بصفة منتظمة.
ولفت إلى أن إجمالى ما سددته الهيئة للشركاء خلال الربع الأول من العام الجارى بلغ حوالى مليارى دولار من خلال موارد الهيئة المختلفة أهمها تصدير الزيت الخام والغاز الطبيعى، رغم تراكم مستحقات الهيئة لدى بعض الجهات الأخرى بالدولة نتيجة استهلاكاتها من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية‏.‏
يشار إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب مقابل مشتريات الهيئة من الزيت الخام والغاز الطبيعى بلغت أكثر من 1.5 مليار دولار نهاية العام الماضى فى ظل الارتفاعات القياسية التى شهدتها أسعار البترول والغاز فى النصف الأول من 2008 مما شكل عبئًا ماليا كبيرًا على هيئة البترول.