أكد مصدر مسؤول فى وزارة البترول، انخفاض الطاقات التكريرية للمعامل الحكومية الفعلية إلى 29 مليون طن حالياً، مقابل 32 مليوناً فى 2008، بعد سماح هيئة البترول للشركات الأجنبية بتصدير نسبة أعلى من حصصها فى اتفاقية الإنتاج الموقعة بين الجانبين، بهدف تسديد نسبة من مستحقات الشركاء لدى الهيئة. وقال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، ل«المصرى اليوم»: «إن وزارة البترول وجدت نفسها مضطرة لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية المكررة عبر استيراد 3 ملايين طن من الخارج، مما يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة بأعباء إضافية، مع الارتفاع الحالى فى أسعار البترول، وتوقع المسؤول لجوء الحكومة إلى رفع المخصصات المدرجة فى الموازنة لصالح دعم المنتجات البترولية، لتتلاءم مع عمليات الاستيراد المقررة من جانب وزارة البترول للمنتجات البترولية والمقدرة فى العام المالى الحالى ب 33.7 مليار جنيه من بين 59.8 مليار جنيه مخصصة للدعم بنسبة 18.7٪ من إجمالى المصروفات الحكومية. وأضاف: «أن وزارة البترول تستهدف لمواجهة هذا النقص فى الكميات الموردة للسوق المحلية إقناع بعض الدول العربية، خاصة الكويت، بتكرير كميات من بترولها فى معامل التكرير المصرية، بما يحقق هدف تشغيل هذه المعامل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتوفير احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات بدلاً من استيرادها من الخارج». وأشار إلى أن وزارة البترول تستهدف فى إطار خطواتها للتعامل مع هذه المشكلة رفع إنتاج خام البترول من بعض المناطق الواعدة مثل الصحراء الغربية لتعويض النقص الحالى فى الكميات الموجهة لمعامل التكرير. ويصل إنتاج الزيت الخام والمتكثفات حالياً من الصحراء الغربية إلى حوالى 270 ألف برميل يومياً، ويمثل 40٪ من إجمالى إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات البالغ حالياً حوالى 700 ألف برميل يومياً. وأشار إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى عدة مناطق واعدة فى خليج السويس والصحراء الشرقية، وهى خطوات وصفها المسؤول بأنها رئيسية للتعامل مع أزمة نقص كميات الخام الموجه لمعامل التكرير وتلافيها فى السنوات المقبلة. ويصل عدد معامل التكرير التابعة لوزارة البترول إلى 9 (منها 8 مملوكة بالكامل للدولة)، وتبلغ طاقتها الإجمالية حوالى 30 مليون طن، بالإضافة إلى 5 ملايين طن تمثل طاقة معمل شركة (ميدور)، الذى تم تشغيله عام 2001، لتصبح الطاقة الإجمالية فى مصر 35 مليون طن فى العام.
