45% انخفاضا فى قيمة الضرائب المتوقعة على هيئة البترول والشركات الأجنبية

قدرت الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الحالى 2016/2017، الضرائب المستحقة على هيئة البترول والشركات الأجنبية العاملة بالقطاع بنحو 21.419 مليار جنيه، بانخفاض نسبته 45.2% مقارنة بالضرائب التى توقعتها الحكومة من هذا القطاع فى العام المالى الماضى عند 39.0.94 مليار جنيه، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإن تراجع قيمة الضرائب المستحقة على هيئة البترول خلال العام المالى الحالى «جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية والذى من المتوقع ان يستمر خلال العام الحالى»، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للبترول والشركاء الأجانب يسددون ضرائب على قيمة كميات الزيت الخام والغاز الطبيعى الخاص بهم.
«ستنخفض الضرائب المستحقة على الشركاء الأجانب خلال العام المالى الحالى، بنحو 18.3%، إلى 11.06 مليار جنيه، مقابل 13.53 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، فى حين ستتراجع قيمة الضرائب المستحقة على هيئة البترول بنحو 60.8%، لتصل إلى 10.35 مليار جنيه، مقابل 26.42 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى»، أوضح المصدر.
ويعمل بمصر حاليا 70 شركة بترول عالمية فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، ويستهدف قطاع البترول المصرى، وصول استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر إلى نحو 12.1 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2015/2016، حيث تبلغ الاستثمارات المتوقع ضخها لحقل ظُهر ومشروع شمال الاسكندرية خلال العام المالى نحو 4.8 مليار دولار.
وبلغت استثمارات شركات النفط الأجنبية فى مصر 7.5 مليار دولار خلال 2014 2015.
ومن المنتظر أن تصل الاستثمارات إلى 8.5 مليار دولار فى 20152016، والتى من المتوقع الإعلان عنها قريبا.
وبحسب المصدر، فإن وزارة المالية رفعت توقعاتها للضرائب المستحقة على الهيئة العامة للبترول والشركاء الاجانب، خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 39 مليار جنيه، مقابل 36 مليار جنيه خلال مشروع موازنة العام المالى قبل الماضى، «إلا أن تراجع أسعار النفط العالمية سيساهم فى ان انخفاض قيمة الضرائب المستحقة على الهيئة خلال العام المالى الماضى».
وقد قدرت موازنة العام المالى الحالى، الفائض من أرباح الهيئة العامة للبترول، والتى ستئول إلى الخزانة العامة للدولة، بنحو 13.950 مليار جنيه، منخفضة بنسبة 49.6%، مقارنة ب 27.708 مليار جنيه كانت قد توقعتها وزارة المالية.
وبحسب المصدر، فإن التراجع فى الفائض من أرباح هيئة البترول، جاء نتيجة انخفاض أرباحها بعد تراجع اسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى نتيجة تحمل الهيئة فاتورة استيراد الغاز المسال من الخارج خلال العام المالى الحالى.
وكان خالد عبدالبديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» قد توقع تراجع قيمة فاتورة استيراد الغاز المسال بنهاية العام المالى 2015/2016، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية، مرجحا أن تتراوح قيمتها بين 2.75 مليار دولار و3 مليارات دولار، بدلا من 3.5 مليار دولار، كانت قد قدرتها الشركة فى بداية العام المالى، على أن تصل فاتورة الاستيراد خلال العام المالى الحالى 2016/2017 إلى نحو 3 مليارات دولار.