المالية: نستهدف تحقيق 4.8% معدل نمو وخفض البطالة ل11.9%

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية حرص وزارة المالية علي تطوير أداء العاملين في كل القطاعات بما يؤثر إيجابا علي حسن سير العمل والأخذ بآليات التطوير الشامل مؤكدا علي ان وزارة المالية تدرك تماما المسئولية التي تحملها علي عاتقها بكل قطاعاتها وكوادرها في مساهماتها وتعاونها مع باقي الوزارات الاخري لدعم مسيرة التنمية.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الرابعة لملتقي التخطيط الاستراتيجي التي عقدتها وزارة المالية و نظمتها وحدة ادارة المشروعات برئاسة نرمان الحيني بحضور احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وبمشاركة كوادر قطاعي مكتب وزير المالية والأمانة العامة للوزارة .
وقال كجوك إن هدف الملتقى الاستراتيجي هو وضع خطط تفصيلية لقطاعات الوزارة والأدارات المختلفة تعكس أولويات وأهداف السياسة المالية والاقتصادية للدولة مشيرا إلى أن الملتقى يتيح للقيادات عرض تصوراتها لخطط الأصلاح والمساهمة في وضع خطط للعمل لتحقيق المستهدفات المطلوبة .
وأضاف كجوك: "نستهدف رفع معدلات النمو للعام المالي المقبل الي 4.8% ثم إلى 5.5% عام 2018/2019 وأيضا خفض معدلات البطالة إلى 11.9% العام المالي المقبل ثم الي 11% في العام التالي مع تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة يقدر بنحو 0.3 % من الناتج المحلى الإجمالى العام المالي المقبل ثم فائض بنسبة 1.5% في عام 2018/2019 و تخفيض نسبة الدين العام تدريجيا من 98% متوقعة للعام المالي الحالي الي 89.5% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول منتصف 2019".
وتابع أن وزارة المالية مستمرة فى عقد ورش العمل لملتقي التخطيط الاستراتيجي تبني علي ما تحقق من قبل من خطط وبرامج، مؤكدا أن قطاعي مكتب الوزير والأمانة العامة بادوارهما في خدمة باقي قطاعات الوزارة يمثلان القطاعين الداعمين الذين يساهمون في تيسير سياسة العمل في الوزارة.
كما أكد نائب وزير المالية أن ورشة العمل الأخيرة سوف تكون فرصة للاستفادة من مخرجات الورش السابقة للوصول إلى وثيقة نهائية لاستراتيجية الوزارة وخطتها للأعوام الثلاثة المقبلة.