المالية: مخطط إستراتيجي لتطوير أداء القطاعات التابعة

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية حرص وزارة المالية علي تطوير اداء العاملين في كل القطاعات بما يؤثر ايجابا علي حسن سير العمل والأخذ بآليات التطوير الشامل مؤكدا أن وزارة المالية تدرك تماما المسئولية التي تحملها علي عاتقها بكل قطاعاتها وكوادرها في مساهماتها وتعاونها مع باقي الوزارات الاخري لدعم مسيرة التنمية.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الرابعة لملتقي التخطيط الاستراتيجي التي عقدتها وزارة المالية ونظمتها وحدة ادارة المشروعات برئاسة نرمان الحيني بحضور احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وبمشاركة كوادر قطاعي مكتب وزير المالية والامانة العامة للوزارة.
وقال كجوك ان هدف الملتقى الاستراتيجى هو وضع خطط تفصيلية لقطاعات الوزارة والادارات المختلفة تعكس اولويات واهداف السياسة المالية والاقتصادية للدولة مشيرا الى ان الملتقى يتيح للقيادات عرض تصوراتها لخطط الاصلاح والمساهمة فى وضع خطط للعمل لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
واوضح كجوك اننا نستهدف رفع معدلات النمو للعام المالي المقبل الي 4.8% ثم الي 5.5% عام 2018/2019 وايضا خفض معدلات البطالة الي 11.9% العام المالي المقبل ثم الي 11% في العام التالي مع تحقيق فائض اولي بالموازنة العامة يقدر بنحو 0.3 % من الناتج المحلى الاجمالى العام المالي المقبل ثم فائض بنسبة 1.5% في عام 2018/2019 و تخفيض نسبة الدين العام تدريجيا من 98% متوقعة للعام المالي الحالي الي 89.5% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول منتصف 2019.
واضاف ان وزارة المالية مستمرة فى عقد ورش العمل لملتقي التخطيط الاستراتيجي تبني علي ما تحقق من قبل من خطط وبرامج مؤكدا ان قطاعي مكتب الوزير والامانة العامة بأدوارهما في خدمة باقي قطاعات الوزارة يمثلان القطاعين الداعمين الذين يساهمون في تيسير سياسة العمل في الوزارة.
واكد نائب وزير المالية ان ورشة العمل الاخيرة سوف تكون فرصة للاستفادة من مخرجات الورش السابقة للوصول الي وثيقة نهائية لاستراتيجية الوزارة وخطتها للأعوام الثلاثة المقبلة.