تهم الفساد تلاحق ثلث أعضاء الحكومة البرازيلية

- قاضٍ بالمحكمة العليا يأمر بالتحقيق مع قائمة تشمل 108 من الوزراء والبرلمانيين الحاليين والسابقين فى فضيحة «بتروبراس» النفطية
وجه قاض بالمحكمة العليا فى البرازيل، اليوم، ضربة قوية للرئيس ميشيل تامر والنخبة السياسية فى البلاد، بأمره فتح تحقيقات مع ثمانية وزراء وعشرات المشرعين، فى إطار فضحية الفساد الضخمة فى شركة بتروبراس النفطية العامة.
وأصدر ادسون فاشين، القاضى فى المحكمة الفيدرالية العليا، وهى أعلى سلطة قضائية فى البلاد والوحيدة المخولة بمحاكمة الوزراء والبرلمانيين، قائمة تضم أسماء 108 شخصيات سياسية من الصف الأول، بينهم عشرات من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، ممن يتمتعون بحصانة تمنع التحقيق معهم أمام القضاء العادى.
ويشتبه فى تورط الأسماء الواردة بالقائمة فى شبكة فساد ضخمة اختلست أكثر من مليارى دولار من أموال شركة النفط العامة بتروبراس، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وضمت القائمة وزير الخارجية الجديد، الويسو نونيس، ووزير الزراعة بليرو ماجى الذى برز اسمه فى فضيحة اللحوم الفاسدة التى هزت البرازيل فى الأسابيع الأخيرة، وكبير موظفى الرئاسة إليسيو باديلها.
كما تضمنت القائمة أيضا رئيسا مجلسى الكونجرس البرازيلى والرؤساء السابقون فرناندو انريكى كاردوسو ولولا دا سيلفا وديلما روسيف.
وفى ساو باولو، قرع السكان الأوانى احتجاجا على الفساد السياسى، فى حين غادر نواب فى العاصمة برازيليا جلسة لمجلس النواب، أمس الأول مع بداية ورود أنباء بشأن القائمة.
ويشكل التحقيق مع ثمانية وزراء، أو نحو ثلث حكومة الرئيس، تهديدا خطيرا لجهود تامر لإقرار إصلاحات تقشفية يقول إنها لازمة لاستعادة ثقة المستثمرين وإخراج الاقتصاد من أسوأ ركود يشهده على الإطلاق، حسب وكالة رويترز.
بدوره، قال السناتور المعارض خورخى فيانا، وهو نفسه ممن سيخضعون للتحقيق، فى بيان: «الأزمة السياسية ستتعمق وسنواجه خطر شلل فى المؤسسات لأن النظام السياسى البرازيلى بأكمله قيد التحقيق».
إلى ذلك، فيما امتنع مكتب الرئيس تامر عن التعليق، أبلغ معاونوه وكالة «رويترز» إن توجيه اتهامات للوزراء قد يستغرق شهورا.
ويعود قرار المحكمة العليا بالإعلان عن الأسماء التى يستهدفها التحقيق إلى مارس الماضى عندما طلب المدعى العام البرازيلى، رودريجو جانو من المحكمة أن تفتح تحقيقات مع 83 سياسيا كبيرا بناء على شهادات موظفى المجموعة العملاقة للأشغال العامة أوديبريشت.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الموظفين يتهمون فى شهاداتهم عشرات الساسة بتلقى رشا لمساعدة الشركة التى كانت فى وقت من الأوقات أكبر شركة تشييد فى أمريكا اللاتينية للفوز بعقود مربحة مع شركة بتروبراس النفطية التى تديرها الدولة.