فضيحة فساد "بتروبراس" تقترب من الرئيس البرازيلي

تدفع المعلومات المخيفة التي ستكشف في الأسابيع المقبلة حول فضيحة الفساد في "بتروبراس" الرئيس البرازيلي ميشال ثامر إلى تحصين نفسه، بتعيين حلفاء في المناصب الاساسية.

ويُواجه سياسيون من كل الاتجاهات تهديداً يشبه قنبلةً موقوتةً، ويتمثل في الاسرار التي سيكشف عنها 77 من كبار موظفي شركة الاشغال العامة "اوديبريشت" العملاقة، التي تشكل محور فضيحة بتروبراس.

وأبرم الموظفون المعنيون اتفاقات تعاون مع القضاء، مُقابل تخفيف العقوبات.

تمويل حزب
ويُفيد احد هذه الاعترافات التي تسربت الى الصحافة، بأن ميشال ثامر طلب من اوديبريشت ملايين الدولارات لتمويل حملات حزبه "الحركة الديموقراطية البرازيلية"، يمين الوسط، في 2014 عندما كان نائباً للرئيس.

وينفي الرئيس أي تورط له، ويستفيد من الحصانة الرئاسية، التي تمنع ملاحقته بسبب أعمال حصلت قبل بداية ولايته.

ولكن فريقه يهتز، بعد توجيه التهمة إلى عدد كبير من أعضاء حزبه، وصدرت حتى الآن أحكام بالسجن ضد بعضهم، وأودعوا السجن.

واوديبريشت هي احدى شركات البناء التي تقاسمت عقود بتروبراس من الباطن، والعقود التي تضخمت فواتيرها، عبر دفع رشاوى، واختلست بذلك حوالى 6 مليارات ريال (حوالى ملياري دولار) من شركة النفط الرسمية.

وأحيلت اعترافات كبار موظفي اوديبريشت إلى التحقيق في 30 يناير (كانون الثاني) ويُمكن أن تكشف المحكمة العليا قريباً أسراراً كثيرةً، ما يُشيع موجة رعب في أروقة السلطة.

تسونامي
وقال برناردو ميلو فرانكو في صحيفة "فولها دو ساو باولو" إن "اقتراب التسونامي دفع الحكومة إلى تطبيق خطة مواجهة الكارثة، بتعزيز السدود، ومحاولة تقديم عوامات للجميع".

في أجواء التوتر الشديد هذه، جازف ثامر بعرض منصب وزير على أحد اقرب مستشاريه ويلينغتون موريرا فرانكو، الذي ورد اسمه أيضاً في تحقيق بتروبراس.

وفي حال تسلم هذا المنصب، يصبح في منأىً عن القضاء العادي، وينحصر ملفه بيد المحكمة العليا، الوحيدة المخولة بالتحقيق حول أعضاء الحكومة.

ولهذا السبب، شهد التعيين معركةً قضائيةً، اذ عُرقل، ثم حصلت الموافقة عليه مراراً.

المحكمة العليا
وستكون للمحكمة العليا الكلمة الأخيرة، ومن المنتظر صدور قرارها الإثنين.

واضطر ستة من وزراء حكومة ثامر حتى الآن، إلى الاستقالة بسبب اتهامات بالفساد.

وحمل حادث الطائرة في 19 يناير (كانون الثاني) وأدى إلى مقتل القاضي الأساسي في المحكمة العليا، تيوري زافاسكي، المسؤول عن الشق السياسي في قضية بتروبراس، على التخوف من تباطؤ سرعة التحقيق.

لكن الملف أحيل إلى قاض يوازيه أهمية هو ادسون فاشين.

وعين ثامر الذي يبحث عن حلفاء في المحكمة العليا، أحد أكبر انصاره لشغل منصب زفاسكي، وزير العدل الكسندر دو مورايس.

وسخرت ميريام ليتاو من صحيفة "او غلوبو" بالقول إن "الرئيس ثامر يتسم بكل الصفات، إلا الذكاء".

وأضافت "يُريد أن يؤمن صوتاً واحداً على الأقل، لمصلحته في المحكمة العليا".

البرلمان أيضاً
وفي الأثناء انتخب النواب الأسبوع الماضي لرئاسة المجلسين شخصيتين ورد أسماهما في تحقيق بتروبراس، اونيسيو اوليفيرا لمجلس الشيوخ، ورودريغو مايا لمجلس النواب.

وتعرض مايا لانتقادات لأنه حاول تسريع الموافقة على قانون يُقلص العقوبات على الأحزاب المدانة بتمويل حملاتها بطريقة غير قانونية، فيما وجهت إليه شخصياً تهمة الارتشاء من مؤسسة بتروبراس في 2014.

واتهم القاضي في المحكمة العليا غيلمار مينديس الذي يعتبر مع ذلك واحداً من الأقل حماسة حيال تحقيق بتروبراس، مايا بأنه "يريد تأمين حصانة لأحزاب تسيء استخدام الأموال العامة".

وقال الأستاذ في جامعة برازيليا ديفيد فليشر، إن الطبقة السياسية البرازيلية "تنتظر نهاية العالم"، لذلك "يتحصن الجميع".