ننشر توصيات مؤتمر العمل العربي بعد اختتام أعماله بالقاهرة

- المطيري: إرسال بعثة متخصصة للإطلاع على حقوق العمال الفلسطنيين لدى سلطات الاحتلال
اختتم مؤتمر العمل العربي دورته ال44، اليوم الأربعاء، بالإشادة بدور مصر المحوري، كما جدد المشاركون في المؤتمر استكارهم للحادثين الإرهابيين اللذين وقعا بمحافظتي الغربية والإسكندرية.
وأكد المؤتمر برئاسة هند الصباح وزير العمل بالكويت، على إيجاد رؤية عمل عربية مشتركة لإرساء تنمية مستدامة تجعل من العالم العربي نموذجا في مقاومة الفقر وتنمية الدخل والقضاء على البطالة والجوع في أفق 2030 والاهتمام بتثقيف وتدريب المرأة في الريف وتمكينها اقتصاديا للقيام بدورها في تنمية مجتمعها.
وقال فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمال العربية، إن المؤتمر أوصى باعتماد نموذوج تنموي عربي بديل ومستدام يرتكز على سياسة تنموية أكثر تفتحا على الخارج وأحسن استخداما للتكنولوجيات الحديثة وأكبر اعتمادا على المعرفة وأكثر تنوعا لمصادر النمو من خلال إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة ومحفزة للاستثمار وتضمن التكامل بين القطاعين العام والخاص وإعطاء الأولوية القصوى في توجيه الاستثمارات القطاعية للأنشطة الواعدة المرتبطة بالتجديد والابتكار.
وأضاف المطيري، أن التوصيات أكدت على تطوير المنظومة التعليمية من أجل تحسين آفاق التشغيل وتقليص الفجوة بين مخرجات المنظومة ومتطلبات أسواق العمل والتوجه نحو إرساء منظومة تعليم تضمن استدامة التنمية وتوفير فرص عمل وترتقي إلى مستوى المعايير الدولية المعترف بها من خلال تطوير طرق ومناهج التدريس ونظم التقييم وتطوير القطاع الخاص في مجال التعليم لتخفيف الأعباء على الدولة.
وأشار إلى أن المؤتمر شدد على بناء مقومات منظومة تدريب مهنى مستدام تتطلع إلى أرقى المعايير الدولية المعتمدة تتوافق ومتطلبات المنافسة والإنتاجية وترتكز على على ثلاثة منطلقات رئيسية بإدراج التدريب المهني ضمن رؤية شاملة لمنظومة تنمية الموارد البشرية وضمان جودة منظومة التدريب المهني تزامنا مع متطلبات الاقتصاد وسوق العمل وإرساء حوكمة رشيدة للمنظومة.
وطالب المطيري بمناشدة الدول الأعضاء التي لم تصادق على اتفاقيات العمل العربية سرعة التصديق على هذه الاتفاقيات دعما للنشاط المعيارى العربي وتحقيق أهدافه في تطوير تشريعات العمل والنهوض بشروط وظروف العمل في الدول العربية عملاً بالميثاق العربي للعامل ودستور منظمة العمل العربية.
وقال إن المؤتمر سيطلب من منظمة العمل الدولية إرسال بعثة متخصصة لإطلاع على حقوق العمال الفلسطنيين لدى سلطات الاحتلال منذ عام 1970 وحتى تاريخه واتخاذ مايلزم لسداد أجور ومستحقات العمالة الفلسطينية وفقا للمعايير الدولية وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، مشيرًا إلى أنه لا بدَّ من دعم الصندوق الوطنى الفلسطينى للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال والترويج له من أجل تحقيق الاهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها.
ولفت إلى أنه سيتم دعوة منظمة العمل الدولية لعقد مؤتمر المانحين لدعم صندوق فلسطين للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال لتوفير التمويل اللازم للصندوق وايجاد فرص العمل اللائق لعمال فلسطين، مضيفًا أن المؤتمر شدد على ادانة الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة ومطالبة المجتمع المدني بكافة مؤسساته وآلياته لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تمثل اعتداء صارخا على القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
ونوه إلى أن المؤتمر شدد على تعزيز دور المرأة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدورة القادمة والتي تحمل رقم 45 ستعقد في دولة المقر "مصر" مالم تتقدم أية دولة بطلب الاستضافة للمؤتمر وتفويض المدير العام لمكتب العمل العربي قبول طلب أية دولة عضو ترغب في انعقاد المؤتمر على أرضها مع إحاطة الدول الأعضاء علما بذلك في الوقت المناسب.