«العمال العرب» يطلبون إرسال بعثة تقصى حقائق حول أوضاع العاملين الفلسطينيين

اتفق وزراء العمل العرب ورؤساء الاتحادات العمالية العربية على ضرورة إرسال بعثة تقصى حقائق من منظمة العمل الدولية لدراسة أوضاع عمال وشعب فلسطين الذى يعانى فى ظل الاحتلال الإسرائيلى.
وقال المشاركون فى المؤتمر الصحفى الذى عقد فى ختام أعمال مؤتمر العمل العربى بالقاهرة مساء أمس أن إرسال بعثة تقصى حقائق سوف تتضمن متخصصين بهدف الوقوف على حقوق العمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال واسترجاع المستحقات المالية لهم وفقا لما نصت عليها المعايير الدولية.
كما طالبوا منظمة العمل الدولية بدعم الصندوق الوطنى الفلسطينى للتشغيل والحماية الاجتماعية الذى تم إنشاؤه منذ عام 2003 وقيامها بعقد مؤتمر المانحين لدعم هذا الصندوق وتوفير التمويل اللازم له لإيجاد فرص العمل اللائق لعمال فلسطين.
ودعا المشاركون إلى البدء فى إقرار استراتيجية لتوفير فرص عمل للشباب وحل الأزمات التى تواجه العمال فى الدول العربية.
وأكدوا فى ختام أعمال مؤتمر العمل العربى الذى عقد بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثلة فى وزراء العمل فضلا عن ممثلى طرفى العمل والإنتاج على ضرورة اعتبار سياسات التشغيل هدف استراتيجى للمستثمرين والسياسات التى تضعها الدول العربية لجذب الاستثمارات على أن يتم ذلك من خلال المزيد من الإجراءات المحفزة على ايجاد فرص عمل، الإضافة إلى ضرورة الارتقاء بأداء منظومة التعليم والتدريب التقنى والمهنى لتحسين مؤشرات المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات المنظومة الاقتصادية والتركيز على تشجيع ريادة الأعمال وجعلها مكونا أساسيًا فى استراتيجيات وخطط التنمية.
وشدد المشاركون من الدول العربية على ضرورة الترويج للاقتصاد الاجتماعى والتضامنى نظرا لمساهمته الواسعة فى إيجاد فرص عمل وسن التشريعات الاقتصادية والاجتماعية لتسهيل دمج الاقتصاد غير المنظم فى الاقتصاد المنظم بجانب دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تمت الموافقة على مقترح فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية بإقامة مركز عربى متخصص للتدريب ودعوة الدول الأعضاء لتقديم الدعم اللازم للمركز من خلال الاستفادة من الخدمات والأنشطة التى سيقدمها، بالإضافة إلى إقرار خطة وموازنة منظمة العمل العربية للعامين 2017 – 2018 ، والاتفاق على تقرير لجنة تطبيق الاتفاقيات وتوصيات العمل العربية ومناشدة الدول التى لم تصادق على اتفاقيات العمل العربية سرعة التصديق عليها من أجل تحقيق أهدافه فى تطوير تشريعات العمل والنهوض بشروط وظروف العمل فى الدول العربية عملا بالميثاق العربى للعمل ودستور منظمة العمل العربية.
كما أكد المؤتمر على ضرورة إيجاد توافق عربى حول ترشيحات أطراف الإنتاج الثلاثة لعضوية مجلس إدارة مكتب العمل الدولى فى الفترة من 2017 – 2020 بالإضافة إلى دعم الترشيحات العربية لشغل أى من المناصب التى سيتم الاتفاق عليها فى هذا المؤتمر الدولى.