«العمل العربي» يقرر اعتبار التشغيل هدفاً استراتيجياً لسياسات الاستثمار الحكومية

اختتمت اليوم الأربعاء، أعمال الدورة (43) لمؤتمر العمل العربي، المنعقد بالقاهرة بداية من الأحد الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثله في وزراء العمل ، فضلا عن ممثلي طرفي العمل والإنتاج، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأقر المؤتمر اعتبار التشغيل هدفاً استراتيجياً لسياسات الاستثمار الحكومية، من خلال إقرار المزيد من الإجراءات المحفزة على إيجاد فرص عمل، بالإضافة إلى ضرورة الارتقاء بأداء منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني لتحسين مؤشرات المواءمة بين مخرجات الموارد البشرية واحتياجات المنظومة الاقتصادية والتركيز على تشجيع ريادة الأعمال وجعلها مكوناً أساسياً في استراتيجيات وخطط التنمية لتنويع اقتصادياتها وتوفير مستويات أعلى من فرص العمل.
وأكد المؤتمر ضرورة الترويج للاقتصاد الاجتماعي والتضامني نظراً لمساهمته الواسعة في إيجاد فرص عمل وسن التشريعات الاقتصادية والاجتماعية لتسهيل إدماج الاقتصاد غير المنظم في الاقتصاد المنظم دون الحد من ديناميكيته ، ودعا منظمة العمل العربية إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأقر نتائج عدداً من التقارير المدرجة على جدول الأعمال منها نتائج أعمال الدورة (35) للجنة الحريات النقابية، ونتائج أعمال الدورة (14) للجنة شئون عمل المرأة العربية، كما أقر مقترح المدير العام بإقامة مركز عربي متخصص للتدريب ودعوة الدول الأعضاء لتقديم الدعم اللازم للمركز من خلال الاستفادة من الخدمات والأنشطة التي سيقدمها .
كما أقرت الدورة 43، خطة وموازنة منظمة العمل العربية للعامين 2017 – 2018، فضلًا عن اعتماد تقرير لجنة تطبيق الاتفاقيات وتوصيات العمل العربية ومناشدة الدول التي لم تصادق على اتفاقيات العمل العربية سرعة التصديق عليها دعماً للنشاط المعياري العربي وتحقيق أهدافه في تطوير تشريعات العمل والنهوض بشروط وظروف العمل في الدول العربية عملاً بالميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية .
واعتمد المؤتمر تقرير اللجنة الفنية والمعنية بدراسة البند الخاص بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاونيات في زيادة فرص التشغيل، وكذلك تقرير لجنة تبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية.
أما فيما يتعلق بمذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي المزمع عقدها بجنيف خلال يونيو 2016 ، فقد اعتمد المؤتمر جدول أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة (105) ، وعقد الاجتماع السنوي الذي يعقد بين منظمة العمل العربية ومجلس السفراء العرب بجنيف .
كما أكد ضرورة إيجاد توافق عربي حول ترشيحات أطراف الإنتاج الثلاثة لعضوية مجلس إدارة مكتب العمل الدولي 2017 – 2020 بالإضافة إلى دعم الترشيحات العربية لشغل أي من المناصب المنبثقة عن المؤتمر .
وفيما يتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعمه إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان الصارخ الذي يتعرض له ، فقد أقر المؤتمر عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والاراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي بالإضافة إلى الطلب من منظمة العمل الدولية إرسال بعثة تقصي حقائق تتضمن متخصصين للوقوف على حقوق العمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال واسترجاع المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين وفقاً لما نصت عليها المعايير الدولية . كما طالبت منظمة العمل الدولية بدعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي تم انشاؤه منذ عام 2003 وقيامها بعقد مؤتمر المانحين لدعم هذا الصندوق وتوفير التمويل اللازم له لإيجاد فرص العمل اللائق لعمال فلسطين .
كما أقر المؤتمر تقرير اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر خطة وموازنة منظمة العمل العربية للعامين 2017 – 2018 .
وأقر المؤتمر تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بناء على ترشيحات لهذه الهيئات : تشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية للعامين 2016 – 2018، وهيئة الرقابة المالية 2016 – 2018 ، ولجنة الحريات القابية 2016 – 2018 ، ولجنة شئون عمل المرأة العربية 2016 – 2018 ، ولجنة الخبراء القانونيين 2016 – 2019 .