عضو فى «حقوق الإنسان» يقترح معاقبة أقارب الإرهابى.. ورئيس اللجنة: ما ذنبهم

- «الغول» يدعو لمحاسبة المحرض على ارتكاب جرائم العنف بنفس عقوبة المنفذ.. و«عازر» تتهم مؤسسات الدولة بالقصور فى أداء واجبها
طالب عضو لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، عصام الصافى، بمعاقبة أقارب الإرهابى من الدرجة الأولى بدعوى عدم إبلاغهم على الرغم من علمهم بكونه إرهابى، مضيفا: «من ذهب إلى سوريا من المؤكد أن ذويه يعلمون ذلك، ويجب إنشاء شرطة متخصصة للتحريات فى ظل ما يحدث».
وأعلن رئيس اللجنة علاء عابد، خلال الاجتماع، اليوم، رفضه لمقترح «معاقبة أهالى الإرهابى»، قائلا: «ما ذنب الشخص أن شقيقه أو نجله إرهابى، علاوة عن أن القانون يتحدث عن (شخصية العقوبة) فلا يعاقب إلا من يرتكب الجريمة».
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان، محمد الغول، أهمية محاسبة المحرضين على ارتكاب جرائم العنف والمساعدين لهم بنفس عقوبة القاتل والمنفذ بالإعدام، مشيرا إلى أهمية إقرار المجلس خلال الجلسة العامة تطبيق المحاكمات العسكرية.
وردت النائبة مارجريت عازر، قائلة: «لا يمكن إحالة المدنى لمحاكمة عسكرية، لكن يمكن اعتبار الكنائس والمساجد كالمنشآت الحيوية»، وشددت عضو اللجنة سولاف درويش، على أهمية تفعيل قانون الجمعيات الأهلية الذى أعده البرلمان، متسائلة: «أين القانون وراح فين».
وطالب النائب محمد ماهر بتأسيس شرطة متخصصة لحماية دور العبادة، منتقدا تأخر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ورد عابد قائلا: «اللجنة سيكون لها رد حازم فى حالة عدم إصدار قانون الإجراءات الجنائية فى مدة ال10أيام».
واتهمت النائبة مارجريت عازر خلال حديثها، اليوم، مؤسسات الدولة بالقصور فى أداء واجباتها، ليقاطعها عابد مطالبا إياها بعدم التعميم، فعلقت عازر، قائلة: «إحنا بنحط راسنا فى الرمل، إحنا مش بنحارب الإرهاب ولا بنقضى عليه إحنا بنقضى على بؤر، إنما اللى بيبث الأفكار المسمومة هو اللى بيقتل المئات وهو مقتنع إنه بيخدم دينه ووطنه».