برلماني يطالب بمعاقبة أقارب الإرهابي من الدرجة الأولى

طالب النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب، بمعاقبة أقارب الإرهابي من الدرجة الأولى، الذي يقوم بتفجير نفسه، نظرا لكونهم لم يبلغوا عنه وهم يعلمون بكونه إرهابيا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، الاثنين، برئاسة النائب علاء عابد.
وعلق "عابد" بتأكيده أنه يرفض هذا المقترح، قائلا: "فما ذنب الشخص الفلاني أن شقيقه أو نجله إرهابي، علاوة على أن القانون يتحدث عن "شخصية العقوبة، فلا يُعاقَب إلا من يرتكب الجريمة".
وعاد الصافي ليقول: "من ذهب إلى سوريا من المؤكد أن ذويه يعلمون ذَلِك".
واقترح الصافي أن يتم إنشاء شرطة متخصصة للتحريات، لاسيما أن هناك تجاوزات تحدث في هذا الصدد.
من جانبه، شدد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، على أهمية محاسبة المحرض على ارتكاب جرائم العنف والمساعد لهم بنفس عقوبه القاتل والمنفذ بالإعدام.
وأكد "الغول" أهمية إقرار المجلس خلال الجلسة العامة اليوم تطبيق المحاكمات العسكرية، قائلا: "لابد أن تكون هناك محاكمات عسكرية عاجلة يأبى من يأبى ويشاء من يَشَاء، الغرب لن يرضى عنك، علينا أن نرتب البيت من الداخل، ولن يكون هناك سياحة أو استثمار في ظل عدم استقرار الأوضاع".
وعلق "عابد": "القانون ينص على عدم إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية، إذا أردتم عدلوا القانون"، فيما قالت النائبة مارجريت عازر، إنه لا يمكن إحالة المدني لمحاكمة عسكرية لكن يمكن اعتبار الكنائس والجوامع كالمنشآت الحيوية.
من جانبها، شددت النائبة سولاف درويش، عضو اللجنة، على أهمية تفعيل قانون الجمعيات الأهلية الذي أعده البرلمان، متسائلة عن مكانه حاليًا وأين ذهب بقولها: "أين القانون وراح فين؟"، لاسيما أن هناك جميعات إخوانية لا تزال تعمل وتمول الإرهاب.
وأكد النائب نبيل بولس، عضو اللجنة، أنه لابد من مواجهة الإرهاب بالفكر بجانب الإجراءات الأخرى، لاسيما أننا نجد أن هناك سلفيين يخرجون ويكفرون المسيحيين، وهؤلاء الأشخاص يعيشون حولنا في كل مكان، مشددا على أهمية تطهير الكتاب المدرسي.
من جانبه، أيد النائب محمد ماهر، قرارات رئيس الجمهورية أمس بكونها أصابت كبد الحقيقة، مشيرا إلى أن تفعيل الطوارئ ينوب عن الإجراءات الجنائية.
وطالب ماهر بشرطة متخصصة لحماية دور العبادة، منتقدا تأخر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية قائلا: "هناك قصور.. لقد انتظرنا كثيرا".