..و«حقوق الإنسان» تطالب بإصدار تعديلات «الإجراءات الجنائية» خلال 10 أيام

تصوير مايسة عزت
شهدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، انتقادات للحكومة والبرلمان بسبب الحوادث الإرهابية، مؤكدين أن هناك قصورا كبيرة فى مؤسسات الدولة، وهاجم أعضاء اللجنة مجلس النواب بسبب عدم إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، رافضين انتظار الحكومة التى تأخرت فى إصدار القانون.
وانتقد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، الأحداث التى شهدتها طنطا والإسكندرية أمس الأول، قائلا خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان أمس: «إقالة مدير أمن طنطا أمر إيجابى، وما حدث كارثى راح ضحايا وشهداء وعددهم كبير».
وأضاف عابد: «أرفض إقالة وزير الداخلية بسبب الحدث وإلا كل دول العالم، هتشيل وزراء داخليتهم، وإقالة الوزير لن تمنع الجريمة، وهناك حوادث كل يوم ولن تتوقف وهناك استراتيجية لمكافحة الإرهاب ولا أتصور الحديث عن الإقالة وإنما المحاسبة».
وانتقدت النائبة سولاف درويش، عدم تعديل قانون الإجراءات الجنائية، داعية لمحاكمة من يتورطوا فى الجرائم الإرهابية عسكريًا.
وقالت النائبة مارجريت عازر: «القانون ليس حلا ولكن هناك قصورا فى جميع الأجهزة، ويجب ألا نضع رءوسنا فى الرمل»، منتقدة ما أسمته الأفكار المسمومة التى تجعل الشباب يفجر نفسه.
وأضافت عازر: «من قتل نفسه لديه يقين أنه يخدم وطنه، ولو لم نطور مؤسسات الدولة سنجد مزيدا من الإرهابيين، ومهما غلظت العقوبة هناك إرهاب فكرى أشد من الإرهاب المسلح، والتعليم هو مصدر الإرهاب الحقيقى ويجب ألا نكون مثل النعام».
وانتقدت عازر ما أسمته القصور فى أداء البرلمان، قائلة: «ما حدث فى الأمانة العامة مهزلة ويجب ألا نعتبرها تختزل المجلس».
وقال عابد: «لجنة حقوق الإنسان لم تقصر، واللجنة التشريعية كانت مسئولة ولا شك أننا نظرنا قوانين أقل أهمية والانفعال لا يكفى، ولكن يجب أن يصحبه أفعال وليس أقوالا».
وردًا على انتقادات عازر لأداء البرلمان، قال عابد لها: «كلمى د. على عبدالعال رئيس المجلس لأنك فى ائتلاف الأغلبية واللجنة التشريعية قصرت».
وقال النائب محمد الغول: «هناك من يسعى لمزيد من الأضرار فى الاستثمار والسياحة بهذه الأحداث والمحاكمات العسكرية هى الحل، والغرب لن يرضى عنا مهما فعلنا».
وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان، البرلمان بسرعة إصدار مشروع قانون تعديلات الإجراءات الجنائية فى مدة أقصاها 10 أيام، لاسيما أن الحكومة تعهدت بإصدار القانون بعد تفجير كنيسة العباسية، مشيرًا إلى أن المستشار مجدى العجاتى وزير مجلس النواب السابق، طلب حينها بأعطاء فرصة للقضاء لوضع القانون، وهو ما وافق عليه البرلمان، على اعتبار أنهم هم من يعرفون ثغرات القانون ولا تعارض بينهم وبين مجلس النواب.
وأضاف عابد فى كلمة له بلجنة حقوق الإنسان أمس: «إن اللجنة سيكون لها رد حازم فى حالة عدم إصدار الإجراءات الجنائية فى مدة ال10 أيام»، مشيرًا إلى أن هذا القانون أولى من قوانين كثيرة تم إصدارها الفترة الماضية، وبالتالى فالأمر يتطلب الانعقاد بشكل شبه دائم للانتهاء هذه القوانين المهمة.