انتقد عدد من نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما أسموه تقصير اللجنة التشريعية في إصدار عدد من مشاريع القوانين اللازمة لمواجهة الإرهاب على رأسها تعديلات الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون مكافحة الإرهاب، والمحاكمات العسكرية للمعتدين على دور العبادة. وانتقدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، تقصير البرلمان في إصدار القوانين اللازمة لمكافحة الإرهاب، على رأسها الإجراءات الجنائية. ومن جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة لم تقصر واللجنة التشريعية هي المسؤولة ومعها الحكومة، مضيفا أن لجنة حقوق الإنسان نظرت العديد من القوانين ذات الأهمية، مشيرا إلى أن الانفعال لا يكفي ولكن يجب أن يصحبه أفعال وليس أقوال. وطالب في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان، ائتلاف دعم مصر، بالانتهاء من القوانين المعروضة أمام اللجنة التشريعية. وأيده النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان، قائلا: "هناك قصور في اللجنة التشريعية، ولازم تعمل اللي عليها، ونحن في حالة انتظار دائم لنظر القوانين المعروضة عليها".