ضريبة دعم الشارتر تثير أزمة بين المالية والسياحة ومنظمى الرحلات الأجانب

ناشد مستثمرو السياحة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة إصدار تعليماته لوزير المالية عمرو الجارحى لإلغاء الضريبة المزمع تطبيقها بأثر رجعى على رحلات الطيران العارض «الشارتر» التى حصلت على دعم من وزارة السياحة خلال عام 2015 وما قبله.
وأكد المستثمرون أن هذا الدعم حصل عليه منظم الرحلات أو الشركة الأجنبية وليس الشركات المصرية التى تعمل وكلاء فقط لهم فى مصر، متسائلين كيف لشركات السياحة المصرية أن تدفع ضريبة على أموال لم تحصل عليها فى الأصل.
وطالب مستثمرو السياحة بضرورة التدخل الفورى لوزيرى السياحة والمالية لفض الاشتباك بين شركات السياحة ومسئولى وزارة المالية وتحديدا المسئولين بمصلحة الضرائب العامة بسبب الضريبة المفروضة على دعم الطيران العارض والذى حصل عليه منظمو الرحلات الاجانب طبقا لقواعد أقرتها وزارة السياحة.
وقال على عقده الرئيس التنفيذى لشركة ميتينج بوينت مصر وكيل منظم الرحلات الألمانى «إف تى إى» إن هذه الضريبة لو تم تطبيقها فعلا فسيؤكد أن الدولة تتعامل بعشوائية مع أهم قطاع اقتصادى فى مصر، مشيرا إلى ان هذا الدعم حصل عليه منظمو الرحلات والشركات الاجنبية وفقا لقواعد أقرتها وزارة السياحة والشركة المصرية مجرد وسيط لإيصال هذا المبلغ باعتبارها وكيلا له فقط.
وعبر عقده عن استيائه من الطريقة التى يتم بها التعامل مع القطاع حيث يفاجأ بصدور قرارات تعسفية تضيف أعباء جديدة للأعباء الملقاة على عاتقه وكان آخرها زيادة رسوم تأشيرات الدخول التى تم الغاؤها بعد ان احدثت بلبلة فى الاوساط السياحية العالمية فى وقت نحن احوج فيه لتقديم تسهيلات وحوافز للسياحة الوافدة لمصر.
وحذرت نورا على رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق من خطورة تجاهل قرار وزارة المالية بشأن إلزام شركات السياحة بسداد ضريبة على دعم رحلات الطيران العارض التى تم صرفها فى عام 2015 بواقع 20 % عما تم صرفه.
وأضافت أن وزارة السياحة صرفت دعما لرحلات الشارتر حتى هذا التاريخ بواقع 80 مليون جنيه من أصل 120 مليونا كانت مخصصة لهذا الغرض. مشيرة إلى ان مطالبة الشركات وبعد هذه الفترة بضريبة تعادل ما ربحته وقتها ينذر بأزمة كبيرة حيث أنها علاقة تجارية تعاقدية بين شركات السياحة الأجنبية ووزارة السياحة وليس للشركات المصرية أية علاقة بها سوى أنها وكيل تجارى.
وانتقدت عدم إعلان الوزارة عن الضريبة المفروضة على نظام الدعم الحالى وهو ما ينذر بأزمة جديدة، لافتة إلى أن الشركات الأجنبية تسلمت مبالغ الدعم كاملة وقامت بتسيير رحلات وحققت منها أرباحا ثم فوجئ الوكلاء المصريون بمطالبتهم بالضريبة.
وأكدت أنه لابد من تدخل وزيرى السياحة والمالية لحل الازمة حيث لا يمكن للشركات المصرية تحمل سداد ملايين ضريبة على تعاقد لم يشمل تلك الضريبة منذ أكثر من عام مضى.
كان كريم محسن رئيس اتحاد الغرف السياحية قد أكد أن الاتحاد مازال يجرى مشاورات مكثفة مع المسئولين بوزارة المالية بشأن الضرائب المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية من بينها ضريبة الارباح والطيران العارض وكذا فوائد البنوك.