ورقة عمل للجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال لتجاوز الأزمة الحالية

تقدمت لجنه السياحة بجمعية رجال الاعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع بعدد من الاقتراحات حتى يمكن تجاوز هذه الازمة الحالية خلال المرحلة المقبلةوتحقيق الأهداف التى من شأنها سرعه استرداد مصر لنصيبها الذى تستحقه من السياحة العالمية.
وكذلك الحفاظ الكامل على العمالة بالقطاع السياحى بالاضافة إلى تقليل الخسائر المالية للمنشآت السياحية والحفاظ علي المستثمرين بالقطاع السياحى مما يؤدى إلى التمثيل القوي لقطاع السياحة الخاص والإسهام فى وضع التخطيط العام واتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع فى كل المستويات الادارية للدولة وأيضا لإيجاد الثقة وسهولة الاقناع والتطبيق الفعلى للقطاع كله.
وأوضح بلبع أن هذه الاقتراحات تتمثل فى عدد من الاجراءات منها إجراءات تسويقية وتخفيض الاعباء المالية وايضا تشمل كيفية الحفاظ على العمالة فبالنسبة للإجراءات التسويقية اللازمه فأرى ضرورة دعوة محطات التليفزيون والصحف العالمية فى الدول المصدرة للسياحة الى مصر ، للحضور الى جميع المدن السياحية و الشاطئية للتأكد من توافر الأمان وعودة الاستقرار والحياة الطبيعية فى تلك المدن ، وكذلك توافر وسائل الانتقال وخاصة نقل المواد الغذائية والخدمية مما سيكون له مردود ايجابى لدى السائحين بالدول الأوروبيةالمصدرة لنا مثل (روسيا – ألمانيا – انجلترا – إيطاليا – وبعض الدول الاخرى) طبقا لترتيب وزارة السياحة من حيث اعداد السائحين لمصر .
-وايضا ضرورة تكثيف الوجود المصرى من قبل القطاع السياحى الخاص فى المعارض الدولية المقبلة(BIT ميلانو – ITB برلين – MIT بروسيا) وذلك لعدم ترك فرصة للدول السياحية القريبة المنافسة لنا وخاصة الشاطئية منها امثال (تركيا – اسبانيا – تونس – قبرص – المغرب ....) للاستحواذ على حصة مصر من السياحة العالمية. وكذلك مخاطبة وزير الخارجية المصرى لحثه على الاتصال بنظرائه من وزراء خارجية الدول الاوربية المصدرة للسياحة وذلك لمطالبتهم برفع أو تخفيف التحذيرات الصادرة من بعض تلك الدول لرعاياها بعدم السفر الى مصر .لافتا الى اهمية قيام الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة بدعم رحلات الطيران العارض "الشارتر" القادمة الى المدن السياحية ، كما هو متبع فى مثل هذه الظروف ، لتشجيع تسيير رحلات الطيران وعدم توقفها نهائيا.
أما بالنسبة للحفاظ على العمالة فيطالب بلبع وزارة القوى العاملة بسداد كامل مرتبات العاملين " الثابتة والمتغيرة " من موارد صندوقى الطوارئ والسياحة ، حيث ان صرف المرتبات الاساسية فقط لهم يعنى خسارة لهم بواقع 50% من الدخل الشهرى وذلك نتيجة فقد قيمة رسم الخدمة 12% وغيره من حوافز التشغيل.
و بالنسبة لكيفية تخفيض الالتزامات المالية خلال الفترة الحالية فيرى رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال ضرورة تأجيل سداد قيمة ضرائب المبيعات المستحقة ابتداء من تاريخ شهر نوفمبر 2010 (المستحقة السداد قبل نهاية يناير 2011 ) ، حيث ان القطاع الفندقى يتعامل بالأجل مع شركات ووكلاء السفر الاجنبية وشركات الطيران وخلافه وفترة التحصيل عادة ما تتراوح بين 60 و 80 يوما تقريبا، وعلى ان يكون تأجيل سداد هذه المستحقات دون غرامات أو فوائد تأخير.