رضا داود: الشركات تعانى شبح الإفلاس.. وندرة الطلب والتطبيق يؤدى إلى ازدواج ضريبى طالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بضرورة صدور فتوى رسمية من وزارة المالية تحسم خضوع أو عدم خضوع البرامج التى تنفذها الشركات لضريبة القيمة المضافة وكذلك آلية التطبيق فى حالة الخضوع. وأكد الأعضاء فى المذكرة التى تقدموا بها لرئيس الإدارة المركزية للبحوث والضرائب بوزارة المالية أن هناك شركات سياحية لا تملك أتوبيسات سياحية وتقوم بتأجير وسائل النقل من الغير لتنفيذ البرامج، وأن فرض قانون القيمة المضافة ضريبة على الخدمات السياحية سيحمل الشركات أعباء إضافية هى فى غنى عنها فى الوقت الذى يعانى فيه قطاع السياحة بفروعه المختلفة من ندرة الطلب وتدنى الأعداد وسوء حالة المنتج السياحى وعدم تجديده منذ عام 2011. وقال محمد رضا داود عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة لاكى تورز إن هناك صعوبة فى التطبيق بالنسبة للشركات فيما يتعلق بنظام خصم المدخلات، مشيرا إلى أنه يجب التفرقة بين نوعين من الشركات فهناك شركات لم تكن تخضع لضريبة المبيعات لعدم وجود ما ينطبق عليها فى الوعاء مثل «عدم وجود سيارات نقل سياحى وخلافه» وهذه الشركات فى حالة خضوعها لضريبة القيمة المضافة ستكون 13 % كاملة بالإضافة إلى 22 % ضريبة أرباح دخل. وأضاف أن الخدمات المقدمة للسائح من الشركات هى إقامة فى الفنادق وهى مدفوعة القيمة المضافة، كما أن الانتقالات السياحية وضريبتها مدفوعة من شركات النقل السياحى، وأيضا مندوب الاستقبال والمرافق للمجموعات مدفوع عنها ضريبة دخل وكذا البرامج السياحية للمزارات المختلفة يدفع عنها بالفعل ضريبة قيمة مضافة من النقل السياحى وضريبة دخل من المرشد وكذا تذاكر الدخول. وتساءل عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة كيف تطالب وزارة المالية شركات السياحة بدفع ضريبة القيمة المضافة والتسجيل قبل 30 نوفمبر الماضى بالرغم من الشركات أبرمت عقودها مع عملائها لمدة عام تنتهى بنهاية العام الجارى ولا تستطيع مراجعة ذلك فى عقود أبرمت بالفعل، مؤكدا أن إعفاء الشركات من ضريبة القيمة المضافة من شأنه ان يحقق التكافل وروح القانون فى وقت تعانى فيه هذه الشركات شبح الافلاس. وطالب رضا داود بتحقيق المبدأ الدستورى الذى ينص على أن الجميع متساوون أمام القانون وحيث أن السياحة الخارجية تعد سلعة تصديرية نظرا لطبيعة عملها والأهداف التى انشئت على أساسها وهى تصدير السلع والخدمات وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية مثلها تماما مثل أى سلعة تصديرية. وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ان آليات تطبيق القانون غير واضحة تماما فمثلا عندما تقوم شركة السياحة التى تجلب سياحة ببيع باكدج يشمل مكونين الأول مكون خاضع للضريبة ويمكن استردادها مثل الاقامة بالفنادق ووسائل النقل وتأشيرات الدخول «معفاة» ورسوم دخول المزارات «معفاة»، والثانى مكونات أخرى لا يمكن استردادها مثل العاملين بالشركة القائمين على تأدية الخدمات والمرشدين السياحيين والاكراميات ونسبة أرباح الشركة وكل ذلك خاضع لأنواع ضرائب أخرى وهو ما سيؤدى إلى ازدواج ضريبى وعدم تحقيق المساواة وسيمثل عبئا ثقيلا فى وضع مفاهيم التطبيق.
