قطاع السياحة يناشد وزير المالية التدخل: ضريبة القيمة المضافة مشكلة كبيرة تواجه قطاع السياحة

هذه قضية تمثل مشكلة كبيرة أمام قطاع السياحة ولذلك نطرحها على الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية.
فقد أكدت نورا على رئيس لجنة إدارة اتحاد الغرف السياحية فى رسالة إلى ملحق سياحة وطيران أن فرض قانون القيمة المضافة ضريبة على الخدمات السياحية فى الوقت الذى يعانى فيه قطاع السياحة بفروعه المختلفة من ندرة الطلب وتدنى الأعداد، وسوء حالة المنتج السياحى وعدم تجديده منذ 2011.
وأن هناك صعوبة فى التطبيق بالنسبة لشركات السياحة فيما يتعلق بنظام خصم المدخلات، وفى هذا الشأن نفرق بين نوعين بينما يلى:
أ- شركات سياحية لم تكن تخضع لضريبة المبيعات لعدم وجود ما ينطبق عليه فى الوعاء «عدم وجود سيارات نقل سياحى وخلافه»، وهذه الشركات فى حالة إخضاعها لضريبة القيمة المضافة ستكون 13٪ كاملة بالإضافة إلى 22٪ ضريبة أرباح دخل.
ب- شركات سياحية تخضع لضريبة المبيعات لوجود أنشطة لديها تخضع لهذه الضريبة وفى هذه الحالة ستخضع بإضافة 3٪، بالإضافة إلى 22٪ ضريبة أرباح دخل.
ج- الخدمات المقدمة من الشركات السياحية إلى السائح هى إقامة فى الفنادق وهى مدفوعة القيمة المضافة- الانتقالات السياحية وضريبتها مدفوعة من شركات النقل السياحى، يبقى مندوب استقبال ومرافق مجموعات وهذه مدفوع عنها ضريبة دخل- البرامج السياحية للمزارات المختلفة ويدفع عنها بالفعل ضريبة قيمة مضافة من النقل السياحى وضريبة دخل من المرشد وكذا تذاكر الدخول.
مما سبق نجد أن تطبيق القيمة المضافة على شركات السياحة هى غير عملية، بالإضافة إلى عدم وجود لائحة تنفيذية للقانون حتى الآن، إذن كيف نطالب بالشركات بالدفع والتسجيل قبل 30/11/2016.
وأشارت أن هذه الشركات أبرمت عقودها مع عملائها لمدة عام تنتهى فى نهاية عام 2017، فكيف تتأتى لها مراجعة ذلك فى عقود أبرمت سلفاً.
وأوضحت إن طبيعة النشاط السياحى هو فى حقيقته التعامل فى سلعة مفضلة فى صورة سياحة ثقافية أو سياحة ترفيه، وبالتالى لابد من معاملاتها فى مجال قيمة الضريبة المضافة كنشاط التصدير.
وقالت إن إعفاء هذه الشركات من ضريبة القيمة المضافة لمدة عام أو عامين من شأنه أن يحقق التكافل وروح القانون فى وقت تعانى فيه هذه الشركات شبح الإفلاس.
ومن جانبه أكد مصطفى خليل، أمين صندوق اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أنه لا يحق لأحد أن يعترض على قانون يطبق على الجميع، كما لا يحق لأحد أن يطالب باستثناء قطاع معين من تطبيق قانون يشمل قطاع الأعمال بأكمله، وإنما يحق لكل قطاع أن يعرف بوضوح آليات التطبيق التى تخص العاملين به، حيث إن السياحة تتعاقد على أعمالها مقدمًا ولم يكن القانون قد أُنشئ، وبالتالى ستتحمّل الشركات وحدها هذه النسبة على ما يلى من خدمات.
وقال إننا ننادى بتحقيق المبدأ الدستورى الذى ينص على أن الجميع متساوون أمام القانون، وحيث إن السياحة الجالبة (الخارجية) تعد سلعة تصديرية، نظرًا لطبيعة عملها والأهداف التى أُنشئت على أساسها، وهى تصدير السلع والخدمات، وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية، مثلها تمامًا مثل أى سلعة تصديرية، فالسؤال الآن: لماذا لا تُعامل السياحة مثل التصدير فى الإعفاء من ضريبة الخدمة المضافة؟ وأين المبدأ الدستورى هنا فى المساواة؟
وأضاف أننا نُفاجَأ ونحن نطالب بتطبيق ذلك إذعانًا أن الآليات غير واضحة، فمثلًا عندما تقوم شركة السياحة، التى تجلب سياحة ببيع package الذى يشمل مكونين: الأول مكون خاضع للضريبة ويمكن استردادها، مثل (الإقامة بالفنادق، وسائل النقل، الأتوبيسات) تأشيرات دخول البلاد (معفاة) دخول المزارات (معفاة) والثانى مكونات أخرى لا يمكن استردادها، مثل (العاملين بالشركة القائمين على تأدية الخدمات - المرشدين السياحيين - الإكراميات - نسبة أرباح الشركة)، وكل ذلك خاضع لأنواع ضرائب أخرى والذى سيؤدى إلى ازدواج ضريبى وعدم تحقيق المساواة، وسيمثل عبئًا ثقيلًا فى وضع مفاهيم التطبيق.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد أنه يتم فعلاً دفع ضريبة على الدخل لهذه الفئات، وضرائب نوعية أخرى بسبب أنها ضمن package نفسه، فهل من المعقول أن ندفع 13% مرة ثانية.
وأضاف أن هذا الوضع يجب على وزير المالية، عمرو الجارحى، تصحيحه وذلك من خلال التفاهم مع القائمين على شركات السياحة من خلال وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية.