قبل إقرار قانون القيمة المضافة

قطاع السياحة يناشد البرلمان تطبيق «الضريبة صفر»

ألقى الركود السياحى الذى تشهده جميع مقاصدنا السياحية بهذا الشكل غير المسبوق بظلال قاتمة على جميع مناحى الحياة الاقتصادية للبلاد حيث تراجعت مبيعات اكثر من 70 صناعة كانت تعتمد فى تسويق منتجاتها على هذا القطاع، وتراجع الجنيه بشكل مخيف امام الدولار بعد ان جف الشريان الرئيسى المغذى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة..وفقد الآلاف من العاملين وظائفهم بعد ان اغلقت الفنادق أبوابها ورفعت الراية البيضاء.. وأصبحت مدننا السياحية التى كانت قبلة لسائحى العالم شبه خاوية تستنجد بالمصريين لإغاثتها.
من هنا علينا أن نتعاطى مع أزمة السياحة باعتبارها قضية أمن قومى لا تحتمل التخاذل فى تناولها أو التقليل من شأنها.. حتى نستطيع دفع عجلة التنمية وتأمين شراء القمح والمنتجات البترولية من البنزين والسولار وغيرهما من الاحتياجات الأساسية للمواطنين.. والتى لن تتوفر إلا بتوافر الدولار.
تخاذلنا خلال الفترة الماضية أدى الى قيام الدول المنافسة بالحصول على حصتنا من حركة السياحة العالمية ..ورفعت أسعارها وزاد دخلها الذى ساعدها على تطوير فنادقها وانشاء فنادق جديدة تستوعب تلك الزيادة..وذلك لأن قطاع السياحة يعمل بشكل أساسى على دعم ميزان المدفوعات مما يحقق طفرة فى العائدات الدولارية وزيادة الاحتياطى الأجنبى من العملات الحرة..كما أنه السبب الرئيسى وراء خفض معدلات التضخم لما للدولار والعملات الأجنبية من تأثير على المستوى العام للأسعار فى جميع المجالات.
وليس ذلك فحسب فهو يحقق أيضا فوائض فى الأنواع الضريبية الأخرى مثل الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية وضريبة الدمغة والضريبة العقارية والتى تصل مبالغها أضعاف ما سيتم تحصيلة من مشروع قانون القيمة المضافة والذى لن يزيد بأى حال من الأحوال عن 2 مليار جنيه سنويا.
اذا فهذا القطاع هو أكثر القطاعات تأثيراً فى الحياة الاقتصادية وبالتالى يحق له الحصول على أكبر دعم من الدولة.. يفوق ما تقدمه للقطاعات التصديرية المختلفة.
ومن المعروف هنا أن صناعة السياحة هى قطاع تصديرى بالأساس لأنه ببساطة يبيع كل المنتجات المصرية الى الأجانب ولكن داخل الفندق دون الحاجة الى وسائل نقل للتصدير..فعلى سبيل المثال جميع انواع الأطعمة والتى تتكون من حاصلاتنا الزراعية يتناولها السائح فى الفندق ويدفع ثمنها بالعملات الأجنبية.
وبالتالى يحق هنا لقطاع السياحة ان تعاملة الحكومة فى القانون الجديد للضريبة المضافة والذى تتم مناقشته فى مجلس النواب..معاملة قطاع التصدير الذى حظى بمعاملات ضريبية مميزة بل انه يحصل على دعم من صندوق الصادرات والذى وصل الى 10 مليارات جنيه فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الماضي..بل ستتم زيادة مخصصاته الى 20 مليار جنيه.
ونظرا للأزمة الطاحنة والتى يمر بها الاستثمار السياحى حالياً ومنذ عام 2011 والتى نتج عنها توقف العديد من المنشآت السياحية والذى انعكس سلباً على قطاع العاملين وتفاقم مشكلة البطالة وكذا معاناة المنشآت السياحية لعدم القدرة على التجديد أو تدريب العاملين بما يترتب عليه تدنى مستوى الخدمة المقدمة وقصور الأداء وعدم الاستمرار فى القدرة التنافسية للخدمات السياحية.
مذكرة لوزير المالية
وقد تقدم قطاع السياحة بمذكرة لوزير المالية يطلب فيها إجراء التعديلات الضريبية التالية على أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة:
- تعديل نص المادة (5) من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة باستثناء قطاع السياحة عند تحقق واقعة أداء الخدمة فى جميع مراحل التداول.
و يسرى هذا الاستثناء على الخدمات المستوردة الواردة فى نص المادة (5) بحيث تستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة لمتلقيها باستثناء الخدمات المتعلقة بقطاع السياحة.
- تعميم أحكام المادة رقم (6) من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تنص على «تخضع للضريبة بسعر صفر للسلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة خارج البلاد». بحيث يتم تطبيق سعر (صفر) على السلع والخدمات المتعلقة بقطاع السياحة.
- تعديل نص المادة رقم (15) من مشروع قانون الضريبة المضافة والتى تعطى الحق لمصلحة الضرائب على المبيعات فى تعديل الإقرار خلال (5 سنوات) مع جواز احتساب الضريبة الإضافية.
وخلال الأسبوع القادم سيقوم القطاع السياحى بعرض وجهة نظره على لجنة الموازنة بمجلس النواب فى محاولة أخيرة لإقناعه بان يحظى بنفس معاملة قطاع التصدير وتطبيق «الضريبة صفر» التى يتمتع بها هذا القطاع.