الحكومة توافق على تعديل مادة خلافية في قانون الاستثمار

استجابت الحكومة لطلب لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، اليوم، بإعادة صياغة نص المادة الخاصة بأهداف ومبادئ الاستثمار الواردة فى مشروع قانون الاستثمار، بعدما وصفها أعضاء باللجنة بأنها «خطر على الاستثمار».
ونصت المادة «2» الخاصة بأهداف ومبادئ الاستثمار على وضع 10 مبادئ تحكم الاستثمار أبرزها؛ المحافظة على البيئة، ومبادئ الحوكمة، وشروط الصحة والسلامة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والحفاظ على الأمن القومى، على أن تسير تلك المبادئ على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.
وطالب النائب أشرف العربى بحذف المادة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، معتبرا أنها تلزم المستثمر بأشياء طبيعية، وبالتالى تقول له إنه فى خطر خلال عمله إذا لم يراعها، وتساءل: «هل لدينا فى مصر معايير للحوكمة والإرادة الرشيدة؟ وهل يحتاج الأمن القومى إلى تأكيد فى الشروط؟»، مضيفا: «لو عايزين مستثمر يُفرض عليه أفكارنا مش هييجى».
وتدخل رئيس اللجنة عمرو غلاب بالتأكيد أن مشروع القانون ليست به عقوبات، ليرد عليه العربى، قائلا: «هناك عقوبات بخلاف هذا القانون، فهل سيلغى ترخيص المستثمر فى النهاية»، كما أيد عضو لجنة الخطة والموازنة طلعت خليل حذف المادة، معتبرا أنها «محشورة حشر ومن الممكن إلغاؤها».
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع سيد عبدالعال، أن المادة ليست لها أهمية فى تحفيز الاستثمار، وشدد النائب عمرو صدقى على أنها لا ترقى لأن تكون نصا بقدر ما يمكن إدراجها فى المذكرة الإيضاحية، محذرا من أنها قد تحدث إشكاليات خلال التطبيق الفعلى لمشروع القانون عند إقراره.
وبرر ممثل الحكومة ومستشار وزيرة الاستثمار تامر الدقاق، وجود المادة بأن الأصل فى كل قانون وضع أهداف ومبادئ حاكمة، وأن الحكومة ارتأت وضعها لإعطاء رسالة إيجابية لأهداف الاستثمار فى البلاد، وتابع: «المادة ستكون أساسا للتفسير عند الخلاف بعد العمل بمشروع القانون، لكننا سنعيد صياغتها وفقا لمقترح اللجنة».