برر المستشار تامر الدقاق مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وجود المادة الثانية في قانون الاستثمار الجديد، والتي طالب النواب بحذفها لآثارها السلبية على الاستثمار، حيث وضعت 10 مبادئ تحكم الاستثمار أبرزها: "المحافظة على البيئة، ومبادئ الحوكمة، شروط الصحة والسلامة، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والحفاظ على الأمن القومي، على أن تسير تلك المبادئ على المستثمر والدولة كل فيما يخصه". وقال الدقاق، في كلمة له باللجنة الاقتصادية، إن الأصل في كل قانون وضع أهداف ومبادئ حاكمة، وأرتأت الحكومة وضعها لإعطاء رسالة إيجابية لاهداف الاستثمار في البلاد. وأضاف أن هذه المادة ستكون أساسا للتفسير عند الخلاف بعد العمل بمشروع القانون فور إقراره، لكن سنعيد صياغة المادة وفقا لمقترح اللجنة.