مد أجل الحكم على متهمي أحداث «بولاق الدكرور» ل 23 مايو

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعان الشامي، مد أجل النطق بالحكم على المتهمين في القضية المقيدة 1962 لسنة 2014 كلي بولاق الدكرور لجلسة 23 مايو المقبل لإتمام المداولة.
ودفع منتصر الزيات، دفاع المتهم الأول عمر أحمد عبد الحافظ، ببطلان القبض عليه وما تلاه من إجراءات لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس ودفع ببطلان التحريات وشيوع الاتهام.
كما دفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر المعاقب عليها بالمادة 3 من القانون 10 لسنة 2014 بشأن التجمهر، والدفع بانتفاء جريمة استعراض القوة، والدفع بتلفيق الاتهام وخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام.
وقال الزيات، إن واقعة الضبط فيها شك، حيث من قام بالضبط أصيب من خلال مظاهرة الإخوان قبل أحداث بولاق، مضيفا: أن واقعة الضبط أحاطتها الشكوك.
وأضاف منتصر الزيات: أن الأوراق جاءت خالية من دليل ضد المتهم الأول، بشأن علمه بأغراض التجمهر، إضافة لدفعه ببطلان التحقيقات لعدم وجود محامي مع المتهم.
ولفت الزيات إلى ما جاء في أقوال الشهود من المجني عليهم المصابين، والذين أكدوا أن محدثي الإصابات وحالات القتل، هما ملثمين، مشيراً إلى أن أوصاف أحد الملثمين على لسان الشهود كانت سمين وقصير، ليشير إلى القفص نحو موكله.. مؤكداً أن تلك الأوصاف لا تنطبق عليه.
وقال، إن أحد الشهود أكد أن الملثم، كان يرتدي ينطال جينز لبني، في حين أن مناظرة النيابة أثبتت ارتداء المتهم بنطال كحلي لحظة ضبطه، وذكر في هذا الصدد أن المتهم قال في التحقيقات بأن وجوده في مسرح الأحداث كان "صدفة"، وأنه أصيب وتم نقله للمستشفى.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين "عمر أحمد عبدالحافظ عثمان"، و"عمرو أحمد زكي" (محبوسين)، و"طارق عبدالحفيظ" (هارب)، تهمًا بتدبير تجمهر بمنطقة بولاق الدكرور في أبريل من عام 2014، والانضمام لجماعة محظورة، والتعدي على المواطنين وممتلكاتهم الخاصة؛ مما أدى لوفاة مواطن وتحطم سيارة.