واستمعت المحكمة إلى مرافعة منتصر الزيات دفاع المتهم الأول عمر أحمد عبد الحافظ في القضية رقم 1962 لسنة 2014 كلى بولاق الدكرور المعروفة إعلاميًا بعنف بولاق الدكرور، الذي دفع ببطلان القبض عليه، وما تلاه من إجراءات لعدم توافر أى حالة من حالات التلبس، ودفع ببطلان التحريات، وشيوع الاتهام ودفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر المعاقب عليا بالمادة 3 من القانون 10 لسنة 2014 بشأن التجمهر الدفع بانتفاء جريمة استعراض القوة، كما دفع بتلفيق الاتهام وخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام. وقال "الزيات"، إن واقعة الضبط فيها شك؛ لأن ألقى القبض عليه مصابًا، لأن أصيب من خلال مظاهرة الإخوان، وواقعة الضبط أحاطها الشكوك، وقال إن جريمة التجمهر يستلزم أن لا يقل عن 5 أشخاص.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.