حددت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة 2 أبريل المقبل للنطق بالحكم في محاكمة المتهمين في القضية المقيدة 1962 لسنة 2014 كلي بولاق الدكرور. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهيمن والدفاع عنهم؛ ودفع منتصر الزيات دفاع المتهم الأول عمر أحمد عبد الحافظ، ببطلان القبض عليه وما تلاه من إجراءات لعدم توافر أية حالة من حالات التلبس ودفع ببطلان التحريات وشيوع الاتهام. وأضاف منتصر الزيات، أن الأوراق جاءت خالية من دليل ضد المتهم الأول، بشأن علمه بأغراض التجمهر، إضافة لدفعه ببطلان التحقيقات لعدم وجود محامي مع المتهم. ولفت الزيات إلى ما جاء في أقوال الشهود من المجني عليهم المصابين، والذين أكدوا أن محدثي الإصابات وحالات القتل، هما ملثمين، مشيراً إلى أن أوصاف أحد الملثمين على لسان الشهود كانت سمين وقصير، ليشير إلى القفص نحو موكله.. مؤكداً أن تلك الأوصاف لا تنطبق عليه. وقال الزيات، إن أحد الشهود أكد أن الملثم كان يرتدي ينطال جينز لبني، في حين أن مناظرة النيابة أثبتت ارتداء المتهم بنطال كحلي لحظة ضبطه، وذكر في هذا الصدد أن المتهم قال في التحقيقات أن وجوده في مسرح الأحداث كان "صدفة"، وأنه أصيب وتم نقله للمستشفى. وأسندت النيابة العالمة للمتهمين "عمر أحمد عبدالحافظ عثمان"، و"عمرو أحمد زكي" (محبوسين)، و"طارق عبدالحفيظ" (هارب)، تهمًا بتدبير تجمهر بمنطقة بولاق الدكرور في أبريل من عام 2014، والانضمام لجماعة محظورة، والتعدي على المواطنين وممتلكاتهم الخاصة؛ مما أدى لوفاة مواطن وتحطم سيارة.