قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المقيدة 1962 لسنة 2014 كلي بولاق الدكرور، لجلسة 5 مارس، كطلب الدفاع للاستعداد للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهيمن والدفاع عنهم؛ حيث تبين عدم حضور محامي مع المتهم عمر أحمد عبدالحفيظ، وطلب المتهم من داخل قفص الاتهام توكيل محامي آخر موجود بقاعة المحكمة، والذي قام بدوره بطلب الإطلاع على أحراز القضية. وأفادت النيابة العامة أنها قامت بإحضار الأحراز الخاصة بالقضية رقم 7117 لسنة 2014 إداري بولاق الدكرور، والخاصة بهذه القضية المنظورة اليوم بناء على طلب المحكمة بالجلسة السابقة. وقامت المحكمة بفض الأحراز، التي تبين أنه مظروف بداخله هاتف محمول خاص بالمتهم الأول «عمرو أحمد عبدالحافظ»، وأطلع عليه الدفاع الحاضر، ومظروف آخر يحتوي على عدد من الطلقات النارية. وطلب الدفاع من المحكمة التأجيل للاستعداد للمرافعة، قبل أن تصدر المحكمة قرارها المتقدم. واسندت النيابة العالمة للمتهمين «عمر أحمد عبدالحافظ عثمان»، و«عمرو أحمد زكي» (محبوسين)، و«طارق عبدالحفيظ» (هارب)، تهمًا بتدبير تجمهر بمنطقة بولاق الدكرور في أبريل من عام 2014، والإنضمام لجماعة محظورة، والتعدي على المواطنين وممتلكاتهم الخاصة؛ مما أدى لوفاة مواطن وتحطم سيارة.