تناولت مرافعة منتصر الزيات، عن المتهم ب"أحداث بولاق الدكرور"، في جلسة اليوم الأحد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، عددا من الدفوع، ومنها بطلان الضبط وبطلان التحريات وتلفيق الاتهام، وانتفاء أركان جريمة التجمهر، موضحًا التناقض في أقوال الضابط القائم بعملية الضبط، مع نفسه، وغيرها من الأقوال، وفق قوله. وأضاف الزيات أن الأوراق جاءت خالية من دليل مُعتبر قانونًا ضد المتهم الأول، بشأن علمه بأغراض التجمهر، إضافةً لدفعه ببطلان التحقيقات لعدم وجود محامٍ مع المتهم. وانتقل "الزيات" لسرد ما جاء في أقوال الشهود من المجني عليهم "المصابين" الذين أكدوا أن محدثي الإصابات وحالات القتل كانا ملثمين، مشيرًا إلى أن أوصاف أحد الملثمين على لسان الشهود كانت "سمين وقصير"، ليشير إلى القفص نحو موكله مؤكدًا أن تلك الأوصاف لا تنطبق عليه. وتابع أن أحد الشهود أكد أن الملثم كان يرتدي بنطال "جينز لبني"، في حين أن مناظرة النيابة، أثبتت ارتداء المتهم بنطال كحلي لحظة ضبطه، كما أن المتهم قال في التحقيقات إن وجوده في مسرح الأحداث كان "صدفة"، وأنه أُصيب وتم نقله للمستشفى. ويواجه كل من المتهمين عمر أحمد عبد الحافظ عثمان، وعمرو أحمد زكى "محبوسين"، وطارق عبد الحفيظ "هارب" اتهامات بتدبير تجمهر بمنطقة بولاق الدكرور في أبريل 2014، والانضمام لجماعة محظورة، والتعدي على المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، مما أدى لوفاة مواطن وتحطم سيارة.