القمة العربية تؤكد تضامنها مع لبنان في مواجهة التحديات

رحبت القمة العربية بانتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة والتغلب عليها وضمان حسن سير العمل الدستوري في المؤسسات اللبنانية والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري.
وجددت القمة، في قرار صدر مساء اليوم الأربعاء في ختام أعمال دورتها العادية ال28 في منطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) تحت عنوان «التضامن مع الجمهورية اللبنانية»، التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية؛ بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأك يد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومةالمشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته ال مواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً.
وتمسك القرار بدعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 المبني على القرارين رقم 425 ورقم 426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.
وأكد القادة العرب - في قرارهم - دعم الخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان وآخرها الاجتماع الذي انعقد على هامش الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 30/9/2015.
وأشاد القرار بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، وخاصةً تلك التي وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2170) 2015 ،(وإدانة الاعتداءات النكراء التي تعرض لها في أكثر من منطقة لبنانية، والترحيب بالمساعدات التي قدمتها دول شقيقة وصديقة للبنان وفيرطليعتها المملكة العربية السعودية وحث جميع الدول على تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وإدانة خطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمات إرهابية والاستمرار باحتجازهم منذ أغسطس 2014 والمطالبة بإطلاق سراحهم بغية إفشال مخططات من يريدون إشعال فتنة داخلية وإقليمية.
وأدان القرار جميع الأعمال الإرهابية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق اللبنانية وأوقعت عددا من المواطنين الأبرياء، ورفض كل المحاولات الآيلة إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار، وضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الإرهاب والقضاء عليهًوتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات ومحاسبة مرتكبي الأعمال الإ رهابية والجرائم ضد الإنسانية والمحرضين على أعمال العنف والتخريب التي تهدد السلم والأمن وتشديد العقوبات عليهم وانتهاج إجراءاًت احترازية في هذا الشأن.
وقرر القادة العرب دعم لبنان في تصديه ومقاومته للعدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو من العام 2006 ،والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين، واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان الإسرائيلي عليه ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره، وتوصيف الجرائم الإسرائيلية بجرائم حرب تستوجبًملاحقة مرتكبيها وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتد اءاتها، وإلزامها بالتعويض للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين والترحيب بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية " وآخرها القرار رقم 71/218 الذي تبنته في دورتها الحادية والسبعين ب تاريخ 21/12/2016 ،والذي يلزم إسرائيلًبدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بلبنان جراء قصف إسرائيل لمحطة الجية للطاقة الكهربائية في حرب يوليو 2006.
كما أدان القرار الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، ومنها: الخرق الإسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريق زرع العملاء ونشر شبكات التجسس والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة وفي ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية، وآخرها التهديدات الإسرائيلية الخطية بعد إطلاق دورة التراخيص لعمليات التنقيب والحرب الالكترونية المتناهية الأبعاد التي تشنها إسرائيل ضد الجمهورية اللبنانية عبر الزيادة الملحوظة في عدد الأبراج والهوائيات وأجهزة الرصد والتجسس والمراقبة التي تهدف إلى القرصنة والتجسس على كافة شبكات الاتصالات والمعلوماتية اللبنانية وامتناع إسرائي ل عن تسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المتفجرة كافة، بما فيها كمية وأنواع القنابل العنقودية التي ألقتها بشكلٍ عشوائيًعلى المناطق المدنية الآهلة بالسكان إبان عدوانها على لبنان في صيف العام 2006.
كما أكدت القمة - في قرارها - ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وكذلك صيغة التعايش بين الأديان والحوار بينها والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الحضاري الصارخ الذي تمثله التنظيمات الإرهابية الإلغائية بما ترتكبه من جرائم بحق الإنسانية والتي تحاكي إسرائيل في سياساتها الإقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارساتها العدوانية تجاه المسلمين والمسيحيين ودعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في تعزيز حضور لبنان العربي والدولي ونشر رسالته الحضارية وتنوعه الثقافي، لاسيما في مواجهة إسرائيل، والحفاظ على الأقليات كمكونات أصلية وأساسية في النسيج الاجتماعي لدول المنطقة وضرورةًصون حقوقها ومنع استهدافها من قبل الجماعات الإرهابية وتوصيف الجرائم المرتكبة بحقها بجرائم ضد الإنسانية ودعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في المضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
وثمنت القمة، الموقف الواضح والثابت للشعب وللقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، خاصةً في لبنان، والتأكيد على ضرورة أن تقوم الدول والمنظمات الدولية بتحمل كامل مسؤولياتها والمساهمة بشكلٍ دائم وغير منقطع بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واستكمال تمويل إعادة إعمار مخيم نهر البارد ودفع المتوجبات المالية لصالح خزينة الدولة اللبنانية من (كهرباء واستهلاك للبنية التحتية ) ودفع المستحقات لأصحاب الأملاك الخاصة التي أُنشئت عليها المخيمات المؤقتة على الأراضي اللبنانية.
كما أكدت القمة، دعم حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعيداً عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي ودعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، من أجل التوصل إلى تحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمة.
ورحب القرار بما ورد في خطاب القَسم لرئيس الجمهورية من تأكيد على وحدة موقف الشعبً اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي الذي يبقيه بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقةًوالتزامه احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكلٍ خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد لبنان لسياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي.
كما رحب القرار بالجهود التي يبذلها لبنان حكومةً وشعباً حيال موضوع النازحين السوريين الوافدين إلى أراضيه لجهة استضافتهم رغم إمكاناته المحدودة، والتأكيد على ضرورةً مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، ووقف تزايد تلكً الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتاً في ظل رفض لبنان لأي شكلٍ من أشكال اندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة وحرصه على أن تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة الاقتراحات والحلول للأزمةًالسورية لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم الآمنة إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن باعتبارها الحل الوحيد المستدامً للنازحين من سورية إلى لبنان.
وأشاد القرار بالمحاولات الحثيثة التي تبذلها الحكومةً اللبنانية لتقليص أعداد النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية وتوفير أمن اللبنانيين والسوريين وتخفيف الأعباء عن شعب لبنان واقتصاده، بعد أن أصبح على شفير انفجار اجتماعي واقتصادي وأمنى يهدد وجوده .
ونوه القرار بتوجه لبنان إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إدانة جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ويرتكبها الإرهاب في العراق وكذلك بجهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار الماكرو – اقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي، وبالتزامها العمل فوراً على معالجة المشاكل المزمنة التي يعانى منها جميع اللبنانيين.
وشدد القرار على رؤية الحكومة اللبنانية التي تربط ما بين تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعية والصحية والتعليمية لجميع اللبنانيين وبشروع الحكومة اللبنانية في الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه مع إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لذ لك بجهود الحكومة اللبنانية لبناء دولة القانون والمؤسسات عبر التوجه نحو وضع إستراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد، وتعزيز استقلال القضاء، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، والالتزام بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة.
ورحب القرار بالجهود الدؤوبة والمستمرة التي يقوم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية دعماً وتأييداً للجمهورية اللبنانية بالتشاور مع الدول العربية والمؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من أجل تكريس الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في لبنان حفاظاً على وحدته وأمنه واستقراره وتمكيناً له من مواجهة الأخطار.
وقد تحفظت مملكة البحرين على هذا القرار نظراً لما يتحمله ما يسمى حزب الله اللبناني والعضو في الحكومة اللبنانية من مسؤولية كاملة في السعي لتقويض السلم الأهلي وزعزعة الأمن والاستقرار عبر إثارة الفتنة الطائفية ودعم الإرهاب والتدخل السافر في الشؤون الداخلية لعد من الدول العربية ، مؤكدة وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق وحقه بالعيش في دولة مستقرة ذات سيادة بعيداً عن التدخلات الخارجية .
وأكدت المملكة العربية السعودية أنها تنأى بنفسها عن هذا القرار وتؤيد تحفظ مملكة البحرين كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تنأى بنفسها عن هذا القرار وتؤيد تحفظ مملكة البحرين.