5 دول خليجية تمتنع عن قرار مجلس الجامعة العربية لدعم لبنان

نأت خمس دول خليجية هي: السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وقطر والكويت "بنفسها عن قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقدم من الجمهورية اللبنانية بشأن "التضامن مع لبنان".
ويتضمن القرار الذي نأت تلك الدول بنفسها عنه ، تجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة.
وأكد المجلس في ختام اجتماع الدورة ال145 اليوم الجمعة برئاسة مملكة البحرين بشأن "التضامن مع الجمهورية اللبنانية "على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومباديء القانون الدولي عدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.
وشدد المجلس على دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 المبني على القرارين 425 و426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية .
ورحب المجلس وأكد الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان وآخرها الاجتماع الذي انعقد على هامش الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 سبتمبر 2015.
وأشاد المجلس بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على غرار تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"داعش" و"جبهة النصرة" وغيرها وإدانة الاعتداءات النكراء التي تعرض لها في أكثر من منطقة لبنانية .
ورحب المجلس بالمساعدات التي قدمتها دول شقيقة وصديقة للبنان وفي طليعتها المملكة العربية السعودية وحث جميع الدول على تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه كونه ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان وإدانة خطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمات إرهابية والاستمرار باحتجازهم منذ أغسطس 2014 والمطالبة بإطلاقهم بغية إفشال مخططات من يريدون إشعال فتنة داخلية وإقليمية .
وأدان المجلس جميع الأعمال الإجرامية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق اللبنانية وأوقعت عددا من المواطنين الأبرياء ورفض كل المحاولات الآيلة إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار وضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات ومحاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية والمحرضين على أعمال العنف والتخريب التي تهدد السلم والأمن وتشديد العقوبات عليهم وانتهاج إجراءات احترازية في هذا الشأن .
ووجه المجلس التحية لصمود لبنان في مقاومته العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو من العام 2006 والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان الإسرائيلي عليه ضمانا لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره وتوصيف الجرائم الإسرائيلية بجرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها وإلزامها بالتعويض للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين والترحيب بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "البقعة النفطية على الشواطيء اللبنانية وآخرها القرار رقم 70/194 بتاريخ 22 ديسمبر 2015 والتي تقضي بدفع إسرائيل تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بلبنان جراء قصف إسرائيل لمحطة "الجية" للطاقة الكهربائية في حرب يوليو 2006.
وأكد المجلس ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتعايش بين الأديان والحوار بينها والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الحضاري الصارخ الذي تمثله التنظيمات الإرهابية الإلغائية كداعش وجبهة النصرة بما ترتكبه من جرائم بحق الإنسانية والتي تحاكي إسرائيل في سياستها الإقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارساتها العدوانية تجاه المسلمين والمسيحيين.
ورحب المجلس بالجهود التي يبذلها لبنان حكومة وشعبا حيال موضوع النازحين السوريين الوافدين إلى لبنان لجهة استضافتهم رغم إمكاناته المحدودة والتأكيد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه ووقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتا لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن ، والإشادة بالمحاولات الحثيثة التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتقليص أعداد النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية وتوفير أمن اللبنانيين والسوريين وتخفيف الأعباء عن شعب لبنان واقتصاده بعد أن أصبح على شفير انفجار اجتماعي واقتصادي وأمني يهدد وجوده.