بالصور.. وزير الداخلية: مجابهة التشدد الديني والإرهاب تعتمد على المواجهة الشاملة وليست الأمنية فقط

قال اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، إن مواجهة التشدد الديني والفكر المتطرف والإرهاب لن يكون من خلال المنظور الأمني فقط، مشددًا على أهمية المواجهة الشاملة من مؤسسات الدولة كافة، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام والفن والأسرة لاقتلاع الإرهاب من جذوره.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات نيابة عن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية في الجلسة الافتتاحية للندوة التي عقدت، اليوم الأربعاء، بمقر مركز بحوث الشرطة تحت عنوان «مواجهة الفكر المتطرف».
وأشار إلى أن الإرهاب يعد جريمة ضد الطبيعة الإنسانية السمحة التي تعتمد على الاعتدال والوسطية، لافتًا إلى أن التطرف والإرهاب حولا دولًا كانت تنعم بالأمان إلى دول يتنتشر فيها الصراعات والدماء، وأصبح الإرهاب ظاهرة دولية تعاني منها العديد من الدول، ما يتطلب تعاونها وتضافر جهودها من خلال تبادل المعلومات حول العناصر الإرهابية والعمل على تجفيف منابع تمويلها، موجهًا التحية إلى أرواح شهداء الشرطة والقوات المسلحة الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن وأمان الوطن.
وأشار وزير الداخلية إلى أن استهداف رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة يعد دليلا على خسة مرتكبي هذه الجريمة ودليلًا على جهلهم للدين الذي يدعو إلى التسامح، لافتًا إلى أن مواجهة الفكر المتطرف لا تعتمد على الحل الأمني فقط، وإنما تتطلب تضافر قوى المجتمع كافة وخاصة المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية ومسئولي الخطاب الديني ووسائل الاعلام من خلال بناء نموذج تنويري يمتلك الحجة والمنطق سعيا للحفاظ على تنقية المجتمع من تلك الأفكار المتشددة.
وأكد حرص وزارة الداخلية على مد يد العون والتكاتف مع كل من يشارك في مستقبل مصر لمواصلة بناء جسور الثقة التي تربط بين المواطن والوزارة، وذلك في إطار إستراتيجيتها لمواجهة الفكر بالفكر ومد يد العون لمن انجرف إلى تيار التشدد والتطرف.
كما شدد وزير الداخلية في كلمته على أنه "لن ينجو أحد في دول العالم من براثن الاٍرهاب إذا استشرى، ما يتحتم تجفيف منابع المنظمات الإرهابية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التحريض على العنف في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة التي أسهمت في استهداف عقول الشباب".
من جانبه، أكد اللواء دكتور أحمد العمري، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن العالم العربي يعاني من وجود بعض التيارات المتشددة التي تتجاوز حد الاعتدال والوسطية من خلال تشبثهم ببعض المفاهيم والأفكار المغلوطة بما يشكل بيئة حاضنة للعنف والإرهاب.
وقال العمري: "مواجهة الفكر المتطرف تتطلب تتضافر جهود المؤسسات الدولة لتحقيق المواجهة الشاملة، فلا يمكن للأمن وحده التصدي لمواجهة هذا الفكر المتطرف ولكن من خلال تفعيل دور الأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية ومؤسسات الدولة الثقافية والتعليمية والدينية، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية الاقتصادية والارتقاء بمستوى المعيشة ورفع المعاناة عن الطبقات محدودة الدخل لما في ذلك من مواجهة لمسببات التطرف في المجتمعات.
وأشار إلى أن "ظاهرة التطرّف والإرهاب تعد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات وتمثل تهديدا لسائر الدول، وهجوما على المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانتهاكا لسيادة القانون، وأن الاٍرهاب ليس وليد منطقة معينة أو ديانة محددة، وإنما هو انعكاس للبطالة والأمية والجهل وهي بيئة خصبة للتطرف والإرهاب".
ونوه مساعد وزير الداخلية مدير أكاديمية الشرطة بأن "الإرهاب حصد آلاف الضحايا الأبرياء ولم يفرق بين مسلم ومسيحي رجل أو امرأة"، مؤكدا أن "مواجهة الاٍرهاب تتم من خلال أطر متعددة فكرية وأمنية وتشريعية وهو ما دفع وزارة الداخلية للدعوة لهذه الندوة، وذلك لوضع إطار شامل بمشاركة كل مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية لآليات تلك المواجهة".
وقال: "الأمل معقود على مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية أن يكون لها دور محدد لصياغة رؤية مستقبلية واضحة وفق خطوات وبرامج محددة، معربا عن شكره لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار".
وبدوره، قال اللواء آسر نجم الدين، مدير مركز بحوث الشرطة، إن "المركز يعتبر الذراع العلمي لوزارة الداخلية، وتم إنشاؤه للاعتماد على النهج العلمي فى منظومة العمل الأمني".
وأكد أن "مواجهة الفكر المتطرف يعد حجر الزاوية من أجل انطلاق المجتمع إلى آفاق التنمية الشاملة، وتتطلب مواجهة الفكر المتطرف تعاون جميع دول العالم من أجل مواجهة تلك الآفة التى أصبحت تهدد العالم أجمع"، مشددا على أهمية التكاتف لمواجهة الفكر المتطرف من خلال الإعلام والفن والمجتمع المدني من أجل القضاء على تلك الآفة.
وشهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية عرضا لفيلم تسجيلي حول مواجهة الفكر المتطرف وتضافر جهود مؤسسات الدولة كافة لمواجهته بشكل شامل من خلال تفعيل دور الأسرة والمجتمع وجميع مؤسسات الدولة.
وتم عقد ثلاث جلسات عمل عقب الجلسة الافتتاحية، فتناولت جلسة العمل الأولى الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة التطرّف وتحدث فيها كل الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي والفنان محمد صبحي والدكتور طلعت عبد القوي الأمين العام لاتحاد الجمعيات الأهلية.
وتحدث في الجلسة الثانية التي تحت عنوان «تجديد الخطاب الديني في مواجهة التطرّف» الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور ناجح إبراهيم المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية.
وتعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان «مواجهة الفكر المتطرف بين الواقع والمأمول» وتحدث فيها كل من اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء دكتور أحمد المصري مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، واللواء فؤاد علام الخبير الأمني والمحامي مختار نوح المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية.