وزيرة التخطيط: نستهدف نموا بنسبة 5% خلال العام المالي القادم

«السعيد»: نسعى لرفع كفاءة الانفاق الاستثماري لتحسين جودة العملية التعليمية
تستهدف الحكومة تحقيق معدلات نمو حول 5% خلال العام المالي المقبل 2017 – 2018، وفقا لتصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط.
وأكدت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفي لها، الأحد، أن «الدولة تستهدف مضاعفة نسبة النمو، لترتفع من نحو 4% بنهاية يونيو المقبل، إلى ما يتراوح بين 6 و6.5% خلال 2020».
كما أكدت أن العام المالي المقبل سيشهد زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية لدعم معدلات التشغيل، وخلق فرص العمل مع مراعاة البعد المكاني لتحقيق النمو الاحتوائي.
وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة ستركز على شقين، أولهما البنية الأساسية التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتهيئة البيئة للاستثمار، بجانب الشق الثاني وهو التنمية البشرية عبر زيادة مخصصات التعليم والصحة وزيادة حجم الاستثمارات في هذين القطاعين.
من جهة أخرى، قالت الوزيرة، في بيان لها، اليوم، إن هناك تنسيق كامل بين وزارة التخطيط وكل من وزارت التعليم، والتعليم العالي، من أجل ربط خطط الوزارات باستراتيجية التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الهدف الذي تسعى إليه وزارة التخطيط، هو رفع كفاءة الانفاق الاستثماري العام بما يؤدي الى تحسين جودة العملية التعليمية.
وأضافت أن الخطة الاستثمارية تسعى إلى أحداث توازن في توزيع الانفاق الاستثماري العام في التعليم بما يؤدي إلى تقليل الفجوات في الطلب على التعليم بين المحافظات وبعضها البعض، وبين المراكز والقرى ومدن المحافظة الواحدة، بما يحقق التنمية المكانية.
يذكر أن وزارة التخطيط، هي المنوط بها اعداد خطة الانفاق الاستثماري العام في التعليم، وكذلك متابعة كفاءة الانفاق.