تعيينات الحكومة بعد الانتهاء من قاعدة البيانات خلال شهر يونيو

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: إن الوزارة تتجه إلى زيادة مخصصات التعليم فى الخطة الاستثمارية الجديدة «2017- 2018».

وأضافت «السعيد»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته أمس: إنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع قيادات التعليم بجميع أنواعه، وكذلك تم الاجتماع، السبت، بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأشارت وزير التخطيط إلى أن الخطة الاستثمارية الجديدة تنقسم إلى شقين، الأول خاص بالبنية الأساسية، والشق الآخر التنمية البشرية، التى تشمل الصحة والتعليم.
وأوضحت «السعيد» أن الهدف الذى تسعى إليه وزارة التخطيط هو رفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام، بما يؤدى إلى تحسين جودة العملية التعليمية.
وتابعت: إن الخطة الاستثمارية تسعى إلى إحداث توازن فى توزيع الإنفاق الاستثمارى العام فى التعليم، بما يؤدى إلى تقليل الفجوات فى الطلب على التعليم بين المحافظات وبعضها البعض، وبين المراكز والقرى ومدن المحافظة الواحدة، بما يحقق التنمية المكانية.
ولفتت «السعيد» إلى أن توجه الدولة إلى زيادة الاستثمار فى التعليم لا حيدة عنه، لأنه السبيل إلى تحقيق التنمية الشاملة التى صاغتها مصر فى رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: إن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو حول 5% خلال العام المالى المقبل «2017/2018».
وأضافت «السعيد»: إن الدولة تستهدف مضاعفة نسبة النمو لترتفع من نحو 4% بنهاية يونيو المقبل إلى ما يتراوح بين 6 و6.5% خلال 2020.
وأكدت أن العام المالى المقبل سيشهد زيادة فى حجم الاستثمارات الحكومية لدعم معدلات التشغيل، وخلق فرص العمل مع مراعاة البعد المكانى لتحقيق النمو الاحتوائي.
وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة ستركز على شقين، أولهما البنية الأساسية التى تساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتهيئة البيئة للاستثمار، بجانب الشق الثانى، وهو التنمية البشرية عبر زيادة مخصصات التعليم والصحة، وزيادة حجم الاستثمارات فى هذين القطاعين.
قالت السعيد: إن التجارب العالمية تقول إن تقليل التعامل مع العنصر البشرى هو النظام الأكثر كفاءة، لكن هذا لا يعنى إلغاء العنصر البشرى، ولكن تدريبه جيدا قبل محاسبته.
من جانبه قال الدكتور صالح الشيخ نائب الوزير للإصلاح الإدارى: إن التعينات الجديدة فى الحكومة ستتضح نهاية يونيو 2017 بعد انتهاء قاعدة بيانات الجهاز الإدارى، ثم يتم على أساسها توطين الموظفين الجدد وفقًا للحاجة إليهم وبناء على القانون الذى يخضعهم لمسابقات مركزية.
وتابع خلال المؤتمر الصحفى للوزارة: إن هناك مفاوضات بين المالية والتخطيط والبرلمان لصرف 7% من الأجر الوظيفى كزيادة سنوية، لكن أى زيادة تكون من مجلس الوزراء.