قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو حول ال5% خلال العام المالي المقبل (2017 - 2018). وأضافت - خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد - أن الدولة تستهدف مضاعفة نسبة النمو، لترتفع من نحو 4% بنهاية يونيو المقبل إلى ما يتراوح بين 6-6.5% خلال 2020. وأكدت أن العام المالي المقبل سيشهد زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية لدعم معدلات التشغيل وخلق فرص العمل مع مراعاة البعد المكاني لتحقيق النمو الاحتوائي. وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة ستركز على شقين، أولهما البنية الأساسية التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتهيئة البيئة للاستثمار، بجانب الشق الثاني وهو التنمية البشرية عبر زيادة مخصصات التعليم والصحة وزيادة حجم الاستثمارات في هذين القطاعين.