حزب المؤتمر يرفض تعديل تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر

‏‫أعلن النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، رفضه بشكل قاطع التعديلات التى تقدم بها أحد أعضاء مجلس النواب على قانون تنظيم الأزهر، خاصة النص الذي يحدد مدة تولى شيخ الأزهر 8 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط من خلال انتخابات.
وقال الشريف، في بيان أصدره اليوم الخميس، إن "شيخ الأزهر محصنا بموجب الدستور، ولا يمكن القبول بالمساس به أو التدخل في شئون اختياره"، معتبرًا أن "ذلك أمرًا يخص هيئة كبار العلماء"، وموضحًا أنه استطلع آراء عدد كبير من قيادات ورؤساء وأعضاء مجلس النواب الذين أعلنوا رفضهم وبشكل قاطع لتعديلات قانون الأزهر.
وأضاف أن المادة السابعة من الدستور الحالى تتعارض مع التعديلات؛ لأنها تنص على أن: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
وأكد أن نص هذه المادة واضح وصريح، ويجب على الجميع أن يحترم الدستور، وفي مقدمتهم أعضاء مجلس النواب.