حسم دستور مصر لعام 2014 الجدل حول منصب شيخ الأزهر، وموقفه من العزل حينما نصت المادة السابعة منه بباب المقومات الأساسية للمجتمع على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. تاريخيًا تعرض شيخ الأزهر للعزل مرة واحدة عام 1951، حينما أطاح الملك فاروق فى أكتوبر 1951م بالشيخ عبدالمجيد سليم، لتوجيهه اللوم والانتقاد إلى الملك، نظرًا لإنفاقه العديد من الأموال على رحلاته الصيفية، فى الوقت الذى كان الشعب يعانى الاحتياج والفقر، وكانت الجملة التى أدت إلى عزله هى: «تقتير هنا وإسراف هناك». وأكد عدد من الدستوريين أنه لا يجوز عزل شيخ الأزهر من منصبه إلا بتعديل الدستور، موضحين أنه المنصب الوحيد المحصن من العزل، وذلك لأنه ليس رمزًا للمسلمين على مستوى مصر فقط، بل العالم كله، ويعبر عن ضمير الأمة بكلها. ومن جانبه، أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنه إيماءً إلى ما نشر فى بعض المواقع ووسائل الإعلام عن ضرورة تعديل لائحة الأزهر بما يضمن ألا يستمر شيخ الأزهر فى منصبه مدة تزيد على 8 أعوام كحد أقصى، فإن نص دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 جاء واضحًا وصريحًا فى أن الأزهر هيئة علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية». وأضاف «أبوشقة»، ويتولى المسئولون الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء». وتابع أن الوفد يؤكد استقلالية شيخ الأزهر، ولا نقبل بعزل رأس المؤسسة الدينية، وأن اختياره يتم من قبل أعضاء هيئة كبار العلماء، وهو ما يدعمه الوفد ويقف إلى جانبه، دعمًا وتأييدًا لهذا النص الدستورى، بل يطالب بالمزيد من الضمانات للأزهر والمشيخة، تحقيقًا لرسالته السامية فى نشر الدين والدعوة بمفهومها الصحيح فى مصر والعالم. واتفق معه، محمود عطالله، أستاذ القانون الدستورى، الذى أكد أن شيخ الأزهر الشخصية الوحيدة التى لها حصانة فى الدستور المصرى، ولا يجوز عزله، وهذا منصوص عليه فى الدستور، موضحًا أنه لكى يتم العزل يجب أن يتم تعديل الدستور من قبل البرلمان. وبين عطالله، أن المادة 122 تنص على أنه «لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (115) من هذه اللائحة، مشيرًا إلى أنه لكى يتم تعديل الدستور يجب أن تتوفر هذه الشروط. وأوضح عطالله، أن الإعلام مهتم بهذه القضية بشكل كبير، مع أنه على أرض الواقع لا يوجد خلاف بين مؤسسة الأزهر وباقى مؤسسات الدولة، ولن يسمح أحد بعزل شيخ الأزهر من منصبه. وأفاد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس محكمة الدولة الاسبق، بأن منصب شيخ الأزهر محصن، لأن المادة السابعة من الدستور تمنحه حصانة عدم العزل، وهو ليس من الأجهزة الرقابية بل مؤسسة دينية، مؤكدًا استحالة عزله إداريًا، ولكنه يجوز ان يتم عزله قضائيا. وأضاف الجمل، أن البرلمان هو صاحب الحق الوحيد فى تعديل الدستور والمادة الخاصة بشيخ الأزهر، ما قد يترتب عليه عزله.
