القضاء الإدارى يلزم الحكومة بتوفير باكيات بديلة لتجار سوق البوهى بإمبابة

قضت محكمة القضاءالإداري، السبت، بإلزام رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الجيزة، بتسليم بائعي الخضار والفاكهة بسوق البوهي بمنطقة إمبابة، باكيات وأماكن بديلة بعد قرار إزالة السوق الخاص بهم، لدخوله فى نطاق مشروع إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم عامر، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد مطر و الدكتور محمد فؤاد جاد الله، وذلك فى الدعوى رقم 69651 لسنة 70 قضائياً والتي أقامها 47 بائع من تجار السوق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعين سبق لهم التعاقد مع محافظة الجيزة، متمثلة في حي شمال الجيزة بعقود انتفاع استمرت منذ عام 1993 وحتى الآن، إلا أنهم فوجئوا بمندوب من الهيئة القومية للأنفاق المسئولة عن تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق يخبرهم بوقوع منطقة شارع البوهي داخل نطاق المشروع، والذي من ضمنه إنشاء محطة مترو البوهي في نفس مكان السوق، ما سيترتب عليه إزالة السوق كاملاً.
وأضافت المحكمة أنه تم عقد عدد من المفاوضات انتهت إلى صرف تعويضات شهرية للمتضررين تصل قيمتها إلى 1000 جنيه شهرياً لكل شاغل باكية طوال فترة إنشاء محطة المترو الجديدة، على أن يتم بناء سوق نموذجي جديد أسفل الكوبري المزمع إنشائه ضمن تصميم تلك المحطة.
وأشارت المحكمة إلى أنه تبين لها أن المسئولين بمحافظة الجيزة والهيئة القومية للأنفاق تنصلوا من الاتفاق، وصرفوا مبلغ 12 ألف و500 جنيه تعويض فقط دون توفير بديل.
وشددت المحكمة على أن مسلك المسئولين جاء مخالفاً للقانون، وسالباً لحقوق التجار و مهدداً لمصالحهم ومصدر رزقهم، الأمر الذي يتعين معه على المسئولين الالتزام بتوفير الباكيات البديلة والمناسبة إما في ذات المكان أو في مكان آخر يمكنهم من ممارسة حقوقهم في العمل، وفي حياة كريمة تضمن لهم الحماية من البطالة ومستوى معيشي لائق يحميهم من الخوف والجوع والحاجة.
ونوهت المحكمة إلى أن اتجاه المسئولين إلى عدم توفير باكيات بديلة جاء مفتقراً للمشروعية، منتهكاً حقوق التجار، مهدراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، لمجتمع يفتقر في غالبيته إلى ما يحفظ عليه حياته ويعيش فيه أكثر من نصفه تحت خط الفقر.