ننشر حيثيات إلزام الحكومة بتخصيص مكان للباعة الجائلين بديلاً عن سوق ''البوهي''

قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم، بقبول الدعوى المقامة من سعيد إبراهيم السيد الزغبى وآخرين، شاغلي باكيات سوق الخضر والفاكهة بشارع البوهى فى إمبابة، "سوق البوهى النموذجي"، بإلزام الحكومة ومحافظ القاهرة بتخصيص مكان بديل ومناسب كتعويض عيني لهم نظير إزالة الباكيات الموجودة بسوق البوهى النموذجي، والمرخص لهم بحق الانتفاع بها‪.
وقدم خالد على المحامي، فى القضية 47 حافظة مستندات كل منها متعلقة بمقيمى الدعوى تحتوى على عقد إيجار الباكيات وإيصالات الكهرباء والمياه الخاصة بهم‪.
ودفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، بإحالة الدعوى للدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري المختصة بالعقود، حيث أن الدعوى تتعلق بعقود هؤلاء المواطنين مع الدولة.
واختصمت الدعوى رقم 69651 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ الجيزة، ورئيس حى شمال الجيزة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والممثل القانونى لبنك الاستثمار الأوروبي فى مصر، بصفتهم‪.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المدعين سبق لهم التعاقد مع محافظة الجيزة، متمثلة فى حى شمال الجيزة بعقود انتفاع استمرت منذ عام 1993 وحتى الآن، إلا أنهم فوجئوا بمندوب من الهيئة القومية للأنفاق المسئولة عن تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق يخبرهم بوقوع منطقة شارع البوهى داخل نطاق المشروع، والذى من ضمنه إنشاء محطة مترو البوهى فى نفس مكان السوق، مما سيترتب عليه إزالة السوق كاملاً.
وأضافت المحكمة أنه تم عقد عدد من المفاوضات انتهت إلى صرف تعويضات شهرية للمتضررين تصل قيمتها إلى 1000 جنيه شهرياً لكل شاغل باكية طوال فترة إنشاء محطة المترو الجديدة، على أن ينم بناء سوق نموذجي جديد أسفل الكوبرى المزمع إنشاؤه ضمن تصميم تلك المحطة.
وأشارت المحكمة إلى أنه تبين لها أن المسئولين بمحافظة الجيزة والهيئة القومية للأنفاق تنصلوا من هذا الاتفاق، وصرفوا مبلغ 12 ألفا و500 جنيه تعويض فقط دون توفير بديل.
ونوهت المحكمة إلى أن اتجاه المسئولين إلى عدم توفير باكيات بديلة جاء مفتقراً للمشروعية، منتهكاً حقوق التجار، مهدراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، لمجتمع يفتقر فى غالبيته إلى ما يحفظ عليه حياته ويعيش فيه أكثر من نصفه تحت خط الفقر.
وشددت المحكمة على أن مسلك المسئولين جاء مخالفاً للقانون، وسالباً لحقوق التجار ومهدداً لمصالحهم ومصدر رزقهم، الأمر الذى يتعين معه على المسئولين أن يلتزموا بتوفير الباكيات البديلة والمناسبة إما في ذات المكان أو في مكان آخر يمكنهم من ممارسة حقوقهم فى العمل، وفي حياة كريمة تضمن لهم الحماية من البطالة ومستوى معيشي لائق يحميهم من الخوف والجوع والحاجة.