إخلاء سبيل 25 متهمًا في قضية «تمويل الإخوان» بشمال الجيزة

• المتهمون ينكرون دعم الجماعة بالأموال.. والنيابة تستدعي 45 آخرين
قررت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام للنيابات، إخلاء سبيل 25 شخصًا بعد التحقيق معهم في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا الخاصة ب«تمويل جماعة الإخوان»، حيث تتهمهم تحريات الأمن الوطني ب«تمويل جماعة الإخوان».
وأكد مصدر قضائي مطلع في تصريحات ل«الشروق»، أن نيابة أمن الدولة أرسلت قائمة ضمت 70 اسمًا من رجال أعمال وأصحاب شركات صرافة إلى نيابة شمال الجيزة خضع 25 منهم للتحقيق، فيما جارِ استدعاء 45 آخرين للتحقيق معهم في الأيام المقبلة موزعين على رؤساء النيابة.
وأنكر المتهمون - في التحقيقات التي باشرها المستشار مدحت مكي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية - ما نسب إليهم من اتهامات مؤكدين أنه لا علاقة لهم بتمويل الجماعة.
وقال المتهمون، إن أموالهم متحفظ عليها من قبل لجنة حصر ممتلكات الجماعة، ويأخذون قسطًا شهريًا من اللجنة التي تدير أموالهم، كما أنهم ممنوعون من السفر، إضافة إلى أنهم مراقبون أمنيًا، حسبما أفاد المصدر.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت، قائمة ب1538 شخصًا - تم إدراجهم على قائمة الإرهابيين - إلى النيابات الكلية على مستوى الجمهورية للتحقيق معهم بعد قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 12 يناير الماضي إدراجهم على القائمة.
وتضم قائمة المتهمين الكاملة المدرجين على قائمة الإرهابيين كلاً من (اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، والرئيس الأسبق محمد مرسي وأبنائه، والمرشدين محمد بديع ومحمد مهدي عاكف وأبنائهما، وخيرت الشاطر وأبنائه، وباقي أعضاء مكتب الإرشاد، ورئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي ونائبه عصام سلطان).
ويواجه المتهمون في هذه القضية، اتهامات بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حالياً، عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنياً، على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% من رأس المال، على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها، فضلاً عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكين لكيانات اقتصادية.
بالإضافة إلى التحايل على قرارات التحفظ الصادرة من لجنة الأموال لتمويل تحركهم، وعرف من ذلك جمع المسئولين عن مدرسة المدينة المنورة بمحافظة الإسكندرية مبالغ مالية بإيصالات مزورة، واستغلال تلك المبالغ في جعم الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين، فضلاً عن اتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة المدينة المنورة للخدمات التعليمية مقراً تنظيمياً لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتوزيع المبالغ المالية التي أمدهم بها عناصر الجماعة.
بالإضافة إلى نشر المعلومات المغلوطة عن الأوضاع الاقتصادية للبلاد بما يصعد الأزمات الداخلية، واحتكار البضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجمع العملات الأجنبية من السوق، فضلاً عن تمويل العمليات الإرهابية التي نفذتها عناصر الجماعة.