مصدر قضائي: «أبو تريكة» مطلوب للتحقيق أمام «أمن الدولة العليا» فور عودته لمصر

قال مصدر قضائي إن نيابة أمن الدولة العليا أرسلت طلب استدعاء للاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة للتحقيق معه في القضية 653 لسنة 2014 الخاصة بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، هو وغيره من المتهمين المسافرين خارج مصر والمدرجين على قائمة الإرهابيين بناء على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 12 يناير الماضي، والمتحفظ على أموالهم جميعاً بواسطة لجنة إدارة أموال الجماعة تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها وأموال المنتمين لها.
وأضاف المصدر أن أبوتريكة سيمثل أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه فور عودته إلى مصر، بينما سيتم التحقيق مع باقي المتهمين المدرجين على قائمة الإرهاب في هذه القضية بمعرفة النيابات الكلية على مستوى الجمهورية، كما نشرت "الشروق" في عددها الصادر أمس.
وفي السياق؛ قال مصدر قضائي آخر بنيابة شمال الجيزة الكلية إنه سيوجه استدعاءات إلى نحو 70 شخصاً من المدرجين على قائمة الإرهابيين في قضية تمويل الإخوان.
وتضم قائمة المتهمين المدرجين على قائمة الإرهابيين كلاً من: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، والرئيس الأسبق محمد مرسي وأبنائه، والمرشدين محمد بديع ومحمد مهدي عاكف وأبنائهما، وخيرت الشاطر وأبنائه، وباقي أعضاء مكتب الإرشاد، ورئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي ونائبه عصام سلطان.
ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حالياً، عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنياً، على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% من رأس المال، على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها، فضلاً عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكين لكيانات اقتصادية.
بالإضافة إلى التحايل على قرارات التحفظ الصادرة من لجنة الأموال لتمويل تحركهم، وعرف من ذلك جمع المسئولين عن مدرسة المدينة المنورة بمحافظة الإسكندرية مبالغ مالية بإيصالات مزورة، واستغلال تلك المبالغ في جعم الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين، فضلاً عن اتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة المدينة المنورة للخدمات التعليمية مقراً تنظيمياً لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتوزيع المبالغ المالية التي أمدهم بها عناصر الجماعة.
بالإضافة إلى نشر المعلومات المغلوطة عن الأوضاع الاقتصادية للبلاد بما يصعد الأزمات الداخلية، واحتكار البضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجمع العملات الأجنبية من السوق، فضلاً عن تمويل العمليات الإرهابية التي نفذتها عناصر الجماعة.