النيابات الكلية تبدأ التحقيق مع المتهمين بتمويل الإخوان.. وفي المقدمة أبناء عاكف والشاطر

• مصدر قضائي: استدعاء المدرجين على قائمة الإرهابيين تباعاً.. وعضو بهيئة الدفاع: تم إخلاء سبيل من خضعوا للتحقيق

بدأت النيابات الكلية على مستوى الجمهورية التحقيق مع 1538 شخصاً المتهمين في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا الخاصة بتمويل جماعة الإخوان، والذين تم إدراجهم جميعاً على قائمة الإرهابيين بناء على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 12 يناير الماضي، والمتحفظ على أموالهم جميعاً بواسطة لجنة إدارة أموال الجماعة تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها وأموال المنتمين لها.
وتضم قائمة المتهمين المدرجين على قائمة الإرهابيين كلاً من: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، والرئيس الأسبق محمد مرسي وأبنائه، والمرشدين محمد بديع ومحمد مهدي عاكف وأبنائهما، وخيرت الشاطر وأبنائه، وباقي أعضاء مكتب الإرشاد، ورئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي ونائبه عصام سلطان.
وقال مصدر قضائي مطلع إن نيابة أمن الدولة العليا المختصة أصلاً بالتحقيق في القضية صنفت قائمة المتهمين جغرافياً ووزعتهم على النيابات الكلية، التي بدأت في إرسال طلبات استدعاء لمجموعات منهم، وستواصل الاستدعاء تباعاً خلال أيام.
وتأكيداً لحديث المصدر؛ قال المحامي أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن أعضاء الجماعة، إنه تم التحقيق بالفعل مع عدد من المتهمين في القضية في النيابات الكلية ببعض المحافظات، حيث تم سؤالهم عن مصادر أموالهم المتحفظ عليها، وعلاقتهم بالجماعة، وتم إخلاء سبيلهم جميعاً.
كما قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجهوري، استدعاء 100 متهم على ذمة هذه القضية، من بينهم أبناء نائب المرشد خيرت الشاطر وأبناء المرشد السابق مهدي عاكف، حيث تتهمهم تحريات الأمن الوطني ب"تمويل جماعة الإخوان".
ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حالياً، عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنياً، على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% من رأس المال، على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها، فضلاً عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكين لكيانات اقتصادية.
بالإضافة إلى التحايل على قرارات التحفظ الصادرة من لجنة الأموال لتمويل تحركهم، وعرف من ذلك جمع المسئولين عن مدرسة المدينة المنورة بمحافظة الإسكندرية مبالغ مالية بإيصالات مزورة، واستغلال تلك المبالغ في جعم الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين، فضلاً عن اتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة المدينة المنورة للخدمات التعليمية مقراً تنظيمياً لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتوزيع المبالغ المالية التي أمدهم بها عناصر الجماعة.
بالإضافة إلى نشر المعلومات المغلوطة عن الأوضاع الاقتصادية للبلاد بما يصعد الأزمات الداخلية، واحتكار البضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجمع العملات الأجنبية من السوق، فضلاً عن تمويل العمليات الإرهابية التي نفذتها عناصر الجماعة.