إخلاء سبيل 22 متهمًا فى قضية «تمويل الإخوان»

- المتهمون ينكرون دعم الجماعة بالأموال.. ويؤكدون: لجنة حصر الممتلكات تحفظت عليها وتديرها بمعرفتها
قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، بإشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام للنيابات، إخلاء سبيل 22 متهمًا بتمويل جماعة الإخوان بعد التحقيق معهم فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا الخاصة بتمويل الجماعة.
وأكد مصدر قضائى مطلع فى تصريحات ل«الشروق»، أن نيابة أمن الدولة أرسلت قائمة ضمت 50 اسمًا من رجال أعمال وأصحاب شركات صرافة إلى نيابة جنوب الجيزة خضع 22 منهم للتحقيق، وجار استدعاء 28 آخرين للتحقيق معهم فى الأيام المقبلة بعد أن تم توزيعهم على عدد من رؤساء النيابة.
وأنكر المتهمون فى التحقيقات التى باشرها المستشار حسام نصار، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، ما نسب إليهم من اتهامات مؤكدين أنه لا علاقة لهم بتمويل الجماعة.
وقال المتهمون، إن أموالهم متحفظ عليها من قبل لجنة حصر ممتلكات الجماعة، ويأخذون قسطًا شهريًا من اللجنة التى تدير أموالهم، كما أنهم ممنوعون من السفر، إضافة إلى أنهم مراقبون أمنيًا، حسبما أفاد المصدر.
وذكر المصدر، أن أوراق التحقيقات مع المتهمين سيتم إرسالها إلى نيابة أمن الدولة العليا بعد الانتهاء منها للتصرف فيها، وذلك لاختصاصها بالقضية.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت، قائمة ب1538 شخصًا تم إدراجهم على قائمة الإرهابيين إلى النيابات الكلية على مستوى الجمهورية للتحقيق معهم بعد قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 12 يناير الماضى بإدراجهم على القائمة.
وتضم القائمة الكاملة للمتهمين المدرجين على قائمة الإرهابيين كلا من: اللاعب الدولى السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوى، والإعلامى مصطفى صقر، والقاضى السابق وليد شرابى، والرئيس الأسبق محمد مرسى وأبناءه، والمرشدين محمد بديع ومحمد مهدى عاكف وأبناءهما، وخيرت الشاطر وأبناءه، وباقى أعضاء مكتب الإرشاد، ورئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضى ونائبه عصام سلطان.
ويواجه المتهمون فى هذه القضية، اتهامات بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا، عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا، على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% من رأس المال، على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها، فضلا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكين لكيانات اقتصادية.