استياء بين شركات السياحة بسبب قيام جهات سيادية بتنظيم رحلات عمرة لأعضائها

2000 شركة تترقب الأسبوع المقبل قرار بدء الموسم.. وأسعار البرامج لم تتحدد
سادت حالة من الاستياء الشديد بين أصحاب شركات السياحة بعد علمهم بقيام جهات حكومية سيادية بتنظيم رحلات عمرة لأعضائها والسفر للأراضى المقدسة، على الرغم من توقف الرحلات رسميا بقرار من الدولة حتى مطلع شهر رجب المقبل والذى أعلنته وزارة السياحة موعدا لبدء الرحلات، بالإضافة إلى أن القانون يخول فقط لشركات السياحة بتنظيم رحلات العمرة.
وقال باسل السيسى عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق إن بعض الجهات السيادية بالدولة حصلت على تأشيرات عمرة «مجاملة» من السفارة السعودية بالقاهرة ونظمت رحلات لأعضائها خلال اجازة منتصف العام رغم عدم بدايتها رسميا حتى الآن.
وأضاف أن هذا الإجراء ألغى سيطرة الدولة ومؤسساتها على تنظيم رحلات العمرة إذ جعل العلاقة مباشرة بين المواطن المصرى والسفارة السعودية.
وأشار إلى أن المواطن البسيط هو الأكثر تضررا من وقف العمرة حيث لا يملك أية علاقات تسمح له بالحصول على تلك التأشيرات، كما أن شركات السياحة تضررت بشدة هى الاخرى حيث ان قرار ايقاف العمرة موجه لها من الأساس كونها الجهة الوحيدة وفقا للقانون المصرح لها بتنظيم رحلات العمرة.
وأوضح السيسى أن تأخر بدء موسم العمرة جعل العديد من المواطنين تتجه إلى الحصول على التأشيرات التجارية أو الزيارة أو المجاملة لتأدية المناسك، لافتا إلى قيام بعض الأفراد بالإعلان عن تنظيم برامج عمرة حاليا وبأسعار مبالغ فيها رغم أن رحلات العمرة موقوفة رسميا حاليا.
من جانب آخر، يترقب أصحاب أكثر من 2000 شركة سياحية الأسبوع القادم قرارا من يحيى راشد وزير السياحة بفتح باب توثيق عقود رحلات العمرة بعد أن انتهت هذه الشركات بالفعل من الحصول على موافقات الوكلاء السعوديين العاملين فى هذا المجال ولم يتبق سوى موافقة الجانب المصرى لتصبح هذه العقود سارية المفعول ويتم على أساسها السماح للشركات بالإعلان عن رحلات العمرة.
كان ناصر تركى عضوا للجنة العليا للحج والعمرة قد أكد أن موافقة وزير السياحة على بدء رحلات العمرة أول شهر رجب القادم ولمدة 3 شهور حتى نهاية رمضان تعنى أن بدء الاجراءات سيكون فى موعد سابق بأكثر من شهر حتى يأتى أول رجب وتكون الشركات جاهزة لانطلاق الرحلات بما يعنى أن الوزارة عليها بدء اجراءات توثيق عقود العمرة قبل منتصف فبراير الجارى حتى تكون هناك فرصة للشركات لإعداد برامجها والتسويق لها جيدا. 
وقال إيهاب عبدالعال رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بغرفة شركات السياحة أن الشركات السياحية المنظمة للعمرة لا تستطع التعاقد مع المواطنين الراغبين فى أداء المناسك هذا العام، وذلك بسبب تأخر اعتماد الضوابط الجديدة المنظمة للعمرة والتى من المتوقع أن يعتمدها وزير السياحة نهاية الأسبوع الحالى.
وأشار إلى أن الضوابط التى ستتم مراجعتها بشكل نهائى قبل اعتمادها يجب أن تتضمن التغييرات الاقتصادية التى شهدتها مصر نتيجة تحرير أسعار العملات وتنعكس بشكل مباشر على جميع الرحلات الخارجية ومنها الحج والعمرة.