القضاة يخترقون الحظر المفروض على رحلات العمرة

بالحصول على «تأشيرات تجارية»

في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المصرية فرض حظر على رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسية بالمملكة العربية السعودية، من أجل توفير العملة الأجنبية (الدولار – الريال)، سمحت بتسيير رحلتي طيران للقضاة إلى جدة لأداء مناسك العمرة.
وعلمت "المصريون" من مصادر ذات صلة، بأن شركة الطيران الوطنية (مصر للطيران) ستنظم يومي 3و4 فبراير رحلتين إلى جدة تحمل كل منهما60 معتمرًا، تابعين لشركة سياحة يملكها باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق في غرفة شركات السياحة.
وحصل الفوجان التابعان لنادي القضاة من أعضاء الهيئة القضائية على تأشيرات زيارة تجارية وليست عمرة، بغرض تفادي الحظر المفروض على رحلات العمرة.
إلى ذلك، قال ناصر تركي، عضو غرفة شركات السياحة، إنه ليس لديه معلومات عن إعطاء تأشيرات تجارية للمعتمرين القضاة، مشيرًا إلي أنه في حال ثبوت ذلك سيعرض صاحب الشركة نفسه للمساءلة.
وأضاف تركي ل"المصريون"، أن "قرار فتح باب العمرة بعد غلقه لمدة 4 أشهر للأزمة التي أحدثها المملكة العربية السعودية بخصوص التأشيرات، أنهى المشاكل التي كانت تعاني منها أكثر من 2000 شركة سياحية، ولذلك من الصعب أن تضع هذه الشركات نفسها أمام المسائلة القانونية نظرًا لتغيير صيغة تأشيرات دخول الدولة من دينية، إلى تجارية".
وكانت الحكومة المصرية قررت قبل شهور في خضم أزمة نقص العملة الأجنبية (الدولار)، وارتفاعه أمام الجنيه، تعليق رحلات العمرة لضمان عدم خروج العملة الصعبة إلى الخارج، ما أغضب شركات السياحة الدينية.
وفي يناير الماضي، أعلن وزير السياحة يحيي راشد، بدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهُر رجب وشعبان ورمضان.
غير إن أصحاب الشركات وأعضاء غرفة شركات السياحة قالوا إن القرار غير ملائم فنيًا؛ نظرًا لأن ضغط الموسم سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة وزيادة الإنفاق، والضغط على وسائل السفر المختلفة، مما سيعود سلبًا على المواطن بارتفاع أسعار البرامج.
وطالبت غرفة السياحة، في بيان، باعتماد الضوابط المنظمة للعمرة فورًا، وفتح باب توثيق العقود في غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر، مع البدء في سفر أولى رحلات العمرة اعتبارًا من 15فبراير 2017.